أجرى وفد من الصندوق السعودي للتنمية، مباحثات مع مسؤولين في حكومة الانقلاب بالخرطوم، بشأن ترتيب ديون الصندوق المستحقة على السودان.
الخرطوم: التغيير
كشف مسؤول بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، أن الصندوق السعودي للتنمية ابتعث وفداً للجلوس مع الفنيين في الوزارة وبنك السودان للوصول إلى تسوية مقبولة بشأن مديونية السودان تمهيداً لاستئناف عمليات الصندوق بالبلاد.
ويعاني السودان من أزمات اقتصادية متواصلة، ويعتبر من الدول المثقلة بالديون، وبالرغم من وصوله نقطة اتفاق للاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون «هيبك»، إلا أن انقلاب 25 اكتوبر 2021م أوقف المساعدات الدولية وأجهض كل تحركات الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة عبد الله حمدوك، وتعتبر السعودية ثالث أكبر دائني السودان.
تسوية مقبولة
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء «سونا»، فإن وكيل التخطيط بوزارة المالية محمد بشار محمد، أجرى مباحثات مع بعثة الصندوق السعودي للتنمية والتي تأتي زيارتها بطلب تقدم به وزير المالية لرئيس الصندوق السعودي للنظر في تطبيع العلاقات بين السودان والصندوق وترتيب أمر المديونات المستحقة للصندوق على السودان لاستئناف نشاطه في تمويل مشروعات بالبلاد.
وقال الوكيل إن الصندوق أوفد وفداً للجلوس مع الفنيين من وزارة المالية وبنك السودان للوصول لتسوية مقبولة لأطراف المديونية تمهيداً لاستئناف عمليات الصندوق بالسودان.
وأضاف أنه تم لقاء بين وفد الصندوق والمسؤولين بوزارة المالية وبنك السودان، وأمكن التوصل لمقترحات لمعالجة المتأخرات لرفعها إلى إدارة الصندوق تمهيداً لإقرارها والتوافق عليها.
ورأس بعثة الصندوق السعودي، مدير إدارة التمويل بالصندوق أيمن محمد الطليحي، فيما حضر اللقاء مسؤولون بوزارة المالية- إدارة التمويل الخارجي وبنك السودان.
وتوقع محمد بشار أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماعات المشتركة لمؤسسات التمويل العربية المتوقع انعقادها بالعاصمة المغربية الرباط في أبريل المقبل.
وبحسب الوكالة، تم التوقيع على محضر اجتماع بين بعثة الصندوق وزارة المالية بشأن زيارة البعثة للسودان خلال 27- 29 مارس 2023م.
وقدم وكيل التخطيط الاقتصادي، شرحاً عن الوضع الاقتصادي الراهن وأكد حرص السودان على تسوية المتأخرات واستئناف العلاقة، والاستفادة من تمويلات الصندوق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
ومن جانبه، أكد رئيس بعثة الصندوق السعودي، أيمن محمد الطليحي، متانة العلاقات بين السودان والصندوق، واطلع على أبرز ملامح الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد في توحيد سعر صرف العملة المحلية وخفض مستوى التضخم والإصلاحات الضريبية.
