قال مركز أبحاث بريطاني رائد في مجال الدفاع إن دوائر الأمن والإستخبارات الروسية حققت نجاحاً أكبر جيشها في أوكرانيا.

ووفق تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي)، بدأت الاستخبارات الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا منذ يونيو/حزيران 2021.

وجاء في التقرير أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيطر بسرعة على السكان في المناطق الأوكرانية المحتلة.

وصدر عن المعهد أن التقرير استند إلى مصادر من بينها وثائق تم الاستيلاء عليها.

وساهم أيضاً مسؤولو الاستخبارات الأوكرانية، بالإضافة إلى اتصالات تم اعتراضها وبحوث ميدانية، في المعلومات الواردة في التقرير.

ويقول باحثون إن جهاز الأمن الفيدرالي استطاع تنزيل محتوى أقراص أجهزة الكمبيوتر الحكومية للتعرف على الأفراد المناصرين للحكومة، والتي يريد عملاؤه توقيفهم واستجوابهم.

ويتحدث المعهد عن نشر وحدات حرب إلكترونية بهدف عزل الأجزاء المحتلة من أوكرانيا عن العالم الخارجي لمساعدة جهاز الأمن الفيدرالي على فرض السيطرة.

ووفق معهد الأبحاث الملكي، أخبر رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين أنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت للتحضير، وطلب تأجيل الغزو. لكن طلبه قوبل بالرفض.

ويهدف التقرير المكون من 39 صفحة، ويحمل عنوان "الدروس الأولية من العمليات الروسية غير التقليدية خلال الحرب الروسية الأوكرانية فبراير/شباط 2022 - فبراير/شباط 2023 "، إلى تحذير الحكومات الغربية بشأن العمليات السرية الروسية لتخريب بلد مستهدف.

وأشار معد التقرير الرئيسي جاك والتينغ إلى توقيف مسؤول رفيع في الاستخبارات الألمانية بتهمة تسريب معلومات مصنفة سرية للغاية إلى موسكو.

وقال التقرير: "من الواضح أن الوحدات الخاصة الروسية استطاعت تجنيد شبكة عملاء كبيرة في أوكرانيا قبل الغزو وأن الكثير من أجهزة الدعم استمرت بعد الغزو، وهو ما أمن تدفقاً ثابتاً من المعلومات البشرية لصالح القوات الروسية".

واستطاعت وكالة الاستخبارات الروسية المحلية أن تفعل ذلك من خلال تشكيل مجموعات عملية مؤقتة ركّزت عملها على المدن المستهدفة مثل مليتوبول.

ومع تقدم القوات الروسية، صادر عناصر الاستخبارات الروسية سجلات الحكومة الأوكرانية من المقرات العامة الرئيسية، وقامت بنسخ محتوى الكمبيوتر، وهو ما سمح لهم بتكوين قوائم للذين يعملون في الدولة وعناوينهم.

وأسفرت عمليات التفتيش من منزل إلى منزل عن اعتقالات وتحقيقات في الأقبية. يقول واتلينغ إن التعذيب كان يستخدم في كثير من الأحيان، ليس فقط لانتزاع المعلومات ولكن بهدف التخويف وثني السكان عن مقاومة الاحتلال. ونفت روسيا باستمرار اتهامات متعددة بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا.

واختير ما لا يقل عن 800 مسؤول أوكراني للعمل مع جهاز الاستخبارات الروسي، بعضهم طوعاً والآخر بشكل قسري.

بالتزامن مع ذلك، عملت وحدات الحرب الإلكترونية على حجب بثّ التلفزيون والراديو والإنترنت في أوكرانيا، مما زاد من عزلة السكان في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. يقول واتلينغ إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قدّر أنه يحتاج فقط للسيطرة على ثمانية في المئة من السكان، من أجل إخضاع منطقة ما.

والصورة العامة التي يعطيها التقرير تفيد بأن وحدات الأمن والاستخبارات الروسية حققت مستوى أكبر من النجاح في أوكرانيا مقابل الجيش الروسي الذي عانى من نكسات عدة.

ورغم ذلك، تعرضت الاستخبارات أيضاً لإخفاقات. ففي تقييمهم الأساسي قبل الغزو، والذي قُدّم إلى الرئيس بوتين، ورد أن القوات الروسية سيتم الترجيب بها بأذرع مفتوحة، وأن الحكومة في كييف ستنهار بسرعة. ثبت أن هذا خطأ كارثي بالنسبة لموسكو.

ويفيد التقرير بأن "الأجهزة الخاصة الروسية تفتقر إلى الصدق في الإبلاغ بدقة عن جهودها الخاصة. ويبدو أن هناك مشكلة منهجية تتمثل في الإفراط في الإبلاغ عن نجاحات الفرد وإخفاء نقاط الضعف أمام المسؤولين".

ويشير جاك والتينغ إلى مثال الجنرال الروسي في المخابرات العسكرية، الذي كان مسؤولاً بشكل عام عن تسميم سالزبوري 2018 باستخدام غاز الأعصاب "نوفيشوك"، في محاولة فاشلة لقتل المنشق عن جهاز "كي جي بي"، سيرغي سكريبال.

ورغم الكشف عن العملية وتحديد الجناة المزعومين علنا، لم يعزل هذا الجنرال من منصبه. وبدلاً من ذلك، حصل على ترقية.