برلماني: موافقة الرئيس على استمرار الإشراف القضائي دفعة قوية لإنجاح الحوار الوطني
برلماني: موافقة الرئيس على استمرار الإشراف القضائي دفعة قوية لإنجاح الحوار الوطني
قال النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته على مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بإجراء تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدًا المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ويوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، مؤكدًا أن هذه الاستجابة بمثابة دفعة قوية للحوار الوطني تثبت جدية القيادة السياسية في انجاح ودعم الحوار الوطني، كما أن الرئيس أكد متابعته لمجريات الأمور في الحوار وأشاد بمناقشات مجلس الأمناء ومقترحاتهم.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية ضمانة لنزاهتها وشفافيتها فالقضاء المصري شريف ونزيه ومحل تقدير واحترام الجميع.
وثمن عبيد، جهود مجلس أمناء الحوار الوطني في الإعداد لإجراء الحوار بحيث يخرج معبرًا عن رغبات وطموحات الشعب المصري المعقودة عليه، لافتًا إلى أن الشارع يتطلع لما سيقدمه الحوار الوطني خاصة في ظل ظروف سياسية واقتصادية عالمية متغيرة وتحتاج لتكاتف قوى المجتمع للعبور بالوطن إلى بر الأمان، مشددًا على أن الفرصة سانحة الآن أمام القوى السياسية لاستغلال الزخم السياسي والتواجد في الشارع بشكل قوى وخدمة الوطن.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد حدد موعد الثالث من مايو المقبل للانطلاق الرسمي لجلسات الحوار الوطني، كما قرر رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وهو ما أعلن الرئيس الموافقة عليه.
