بلغت قيمة العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد المبرمة في منصة مقاول 308 ملايين ريال سعودي منذ إطلاق الخدمة في 2021 وبعقود تجاوزت 1000 عقد نموذجي.
وتنوعت العقود النموذجية الإلكترونية المبرمة في طبيعتها ومواقع تنفيذها، إذ بلغ عدد عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي دون مواد 600 عقد، فيما بلغت عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد 300 عقد.
وتجاوزت قيمة أعلى عقد مبرم في منصة مقاول مبلغ الـ50 مليون ريال، فيما سجلت المنصة 10 آلاف ريال كأقل قيمةٍ لعقد نموذجي مبرم.
وبلغ مجموع العقود في المنطقة الوسطى أكثر من 425 عقدًا، وفي المنطقة الجنوبية أكثر من 185 عقدًا، وفي المنطقة الغربية أكثر من 110 عقود، بينما سجلت المنطقة الشرقية أكثر من 90 عقدًا، وفي المنطقة الشمالية 20 عقدًا ما بين عقود هيكل إنشائي، وعقود لياسة، وعقود سباكة، وعقود أعمال كهربائية، وعقود تكييف.
وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة العقود النموذجية الإلكترونية لتحسن من جودة البناء والتشييد، وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف التعاقدية من خلال 36 عقدًا نموذجيًا إلكترونيًا تغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية التي تجعل العلاقة التعاقدية أكثر وضوحًا بين الملاك والمقاولين ومقاولي الباطن، إلى جانب رفع مستوى الأداء، والحد من الإخفاقات والنزاعات التي قد تسبب تعثر المشاريع وتأخر تسليمها.
وتحتوي العقود النموذجية على وثيقة عقد أساسية تشمل التزامات الأطراف، وجداول الدفعات والكميات، وغرامات التأخير، وملحقين أحدهما للمواصفات الفنية وطريقة التنفيذ، والآخر للشروط يتعلق بآليات الدفع المرتبطة بنسب الإنجاز في العمل وضمان للأعمال المنفذة، ويمكن لمالك المشروع مراجعة العقد قبل اعتماده عبر خدمة النفاذ الوطني.
وتنوعت العقود النموذجية الإلكترونية المبرمة في طبيعتها ومواقع تنفيذها، إذ بلغ عدد عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي دون مواد 600 عقد، فيما بلغت عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد 300 عقد.
وتجاوزت قيمة أعلى عقد مبرم في منصة مقاول مبلغ الـ50 مليون ريال، فيما سجلت المنصة 10 آلاف ريال كأقل قيمةٍ لعقد نموذجي مبرم.
وبلغ مجموع العقود في المنطقة الوسطى أكثر من 425 عقدًا، وفي المنطقة الجنوبية أكثر من 185 عقدًا، وفي المنطقة الغربية أكثر من 110 عقود، بينما سجلت المنطقة الشرقية أكثر من 90 عقدًا، وفي المنطقة الشمالية 20 عقدًا ما بين عقود هيكل إنشائي، وعقود لياسة، وعقود سباكة، وعقود أعمال كهربائية، وعقود تكييف.
وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة العقود النموذجية الإلكترونية لتحسن من جودة البناء والتشييد، وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف التعاقدية من خلال 36 عقدًا نموذجيًا إلكترونيًا تغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية التي تجعل العلاقة التعاقدية أكثر وضوحًا بين الملاك والمقاولين ومقاولي الباطن، إلى جانب رفع مستوى الأداء، والحد من الإخفاقات والنزاعات التي قد تسبب تعثر المشاريع وتأخر تسليمها.
وتحتوي العقود النموذجية على وثيقة عقد أساسية تشمل التزامات الأطراف، وجداول الدفعات والكميات، وغرامات التأخير، وملحقين أحدهما للمواصفات الفنية وطريقة التنفيذ، والآخر للشروط يتعلق بآليات الدفع المرتبطة بنسب الإنجاز في العمل وضمان للأعمال المنفذة، ويمكن لمالك المشروع مراجعة العقد قبل اعتماده عبر خدمة النفاذ الوطني.
