حقوقيون ينتقدون حرمان دفاع أسرة الشبلي من الترافع أمام استئنافية مراكش
حقوقيون ينتقدون حرمان دفاع أسرة الشبلي من الترافع أمام استئنافية مراكش
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إن حرمان دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية الشاب ياسين الشبلي الذي توفي بعد اعتقاله وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بابن جرير مطلع أكتوبر المنصرم، (قالت) إن ذلك مسا بأسس وقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأضافت في بلاغ لها، أن محكمة الاستئناف بمراكش لجأت إلى حرمان دفاع المطالبين بالحق المدني المشكل من ذوي حقوق الضحية، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من الترافع عن موكليهم في القضية، ورفضت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية رفضا باتا إعطاء الكلمة لدفاع المطالبين بالحق المدني.
واعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، منع دفاع المطالبين بالحق المدني من الترافع أمام القضاء كما في هذه النازلة، يعد إخلال بشرط استنفاذ كل أطوار ومراحل التقاضي التي تعد من إحدى دعامات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.
جدير بالذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها يوم الثلاثاء، تأجيل البت في الملف إلى غاية رابع أبريل المقبل.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت ليلة الإثنين 27 فبراير المنصرم، بعدم الإختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر المنصرم، و إحالة الملف على غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
