كشفت لجنة المعلمين السودانيين، عن آخر تطورات ملف استحقاقات منسوبيها بالعاصمة والولايات، ومخرجات تواصلها مع الجهات الحكومية.
الخرطوم: التغيير
قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن لجنة منها عقدت اجتماعاً مع وزارة المالية في حكومة الانقلاب- ممثلة في إدارة التحويلات الجارية والموازنة، بشأن فروقات القرار «380» ومنحة المجلس السيادي.
وكانت اللجنة دخلت في إضراب منذ 8 يناير الماضي، بعد سلسلة متقطعة من الإضراب عن العمل، في سياق المطالبة برفع الانفاق على التعليم وزيادة الأجور.
وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، الخميس، أنه بعد نقاش وفيما يتصل بفروقات القرار «380» تم تجهيز مستندات «15» ولاية- تبقت ولايتا غرب دارفور والجزيرة- حيث أفادت المالية أن الخلل مازال قائماً.
وقالت: «بعد نقاش مستفيض اتفقنا على أن تبدأ وزارة المالية في التغذية اعتباراً من الأحد القادم ثم تتوالى التغذية حتى تشمل جميع الولايات».
وأضافت أنه بخصوص منحة السيادي البديلة «الشهور 1و2 و3» أفادت المالية بأنها اتفقت مع مجلس السيادة على صرف مبلغ «144.000» لأي معلم.
وتابعت: «المالية ترى أن يتم توزيع هذا المبلغ على الأشهر المتبقية للعام اعتباراً من أبريل بواقع 16.000 ألف لأي معلم».
وأوضحت: «لم نوافق على هذا المقترح رغم الدفوعات التي قدَّمتها المالية، لذا رأينا الرجوع للمعلمين للتفاكر حول هذا الأمر، ومن ثم الخروج برؤية تعبِّر عن طيف واسع منهم».
وذكرت اللجنة أن «الاجتماع ناقش أيضاً منحة عيد الفطر حتى يتم تفادي تأخر المرتب، وهذه المنحة مخصصة لبرنامج لا يحتمل التسويف، حيث التزمت المالية بالدفع في الأيام القادمة أثناء فترة تغذية- أو بعد- راتب شهر مارس».
وقالت: «تبقى لنا موضوع واحد مع السيادي (المنحة البديلة للحد الأدنى) ولكن للأسف تعذَّر التواصل مع مجلس السيادة، وخصوصاً رئيس اللجنة، رغم المحاولات المتكررة».
وكانت اللجنة، دفعت في وقتٍ سابق، بمذكرة حوت «8» مطالب أبرزها، الإلتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي.
وطالبت بالالتزام الفوري بسداد فروقات رواتب «يناير– فبراير– مارس».
كما طالبت رفع الحد الأدنى للأجور إلى «69» ألف جنيه، وتنفيذ قراري مجلس الوزراء «363» لسنة 2021 و«380» لسنة 2022م- تنفيذ الهيكل الموحد للأجور.
