الدار- المحجوب داسع

عرفت كلا من الصادرات والواردات، ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وفقا لنتائج الحسابات الوطنية التي تضمنتها مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وسجل النمو الاقتصادي الوطني، بحسب ذات المصدر، تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%، في حين شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وعزت مندوبية الحليمي ضعف النمو الاقتصادي الوطني الى تراجع الأنشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية، وكذا الى انكمشاس القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15% في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الإنخفاض، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%؛ و تراجع الصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعت بالحجم، بنسبة 2,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4% نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة: الصناعات الاستخراجية بنسبة 16% عوض انخفاض بنسبة 1,5%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,8%؛ و الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 7%؛ الى جانب ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,1%.

ومن جهتها، أفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي، عرفت تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9%، حيث تميزت بتراجع أنشطة: النقل و التخزين إلى 7,1% عوض 16,1%؛ و الأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%؛ و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%؛ و الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%؛ و البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%؛ وكذا الخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%؛ الى جانب التجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%، وإلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 55,4% عوض 52,5%؛ و الخدمات الأخرى بنسبة 2,4% عوض 1,8%.

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية شهدت تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مبرزة أنه ” وفي هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,9%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية.

كما سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع في معدل التضخم، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 5,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9%.
كما أبرزت المندوبية أن الطلب الداخلي شهد تراجعا، كما سجل الطلب الداخلي انكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.
وهكذا، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) انخفاضا قويا بنسبة 9٫6% عوض ارتفاع بنسبة 23٫5% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ومن جهتها، أفادت المندوبية السامية للتهطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، تشير المندوبية السامية للتخطيط الى أن كلا من الصادرات والواردات عرفت ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 19٫7% عوض 5٫8% مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5 نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل، كما سجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1% بدل 17% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 6٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 4٫8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، كما تحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,8% عوض 12,5% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4% عوض 21,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 13% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أنه و أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8% مقابل 11,6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3%.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط الى أن إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) سجل30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، خفت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 منتقلة من 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1%.