نفى وزير الصحة وجود أي مخاطر صحية مرتبطة بتركيب اللواقط الهوائية للهاتف المحمول، ولكنه أكد ضرورة خفض نسبة الإشعاعات في المواقع الحساسة مثل المستشفيات، وأضاف الوزير أن الوزارة تتابع الشكاوى التي تتلقاها في هذا الصدد.

وفي جواب على سؤال كتابي من المستشار البرلماني، أوضح الوزير أن تشغيل الهاتف المحمول يتطلب إنشاء محطات قاعدية وتثبيت لواقط هوائية وهي المحطات التي تعتمد في اشتغالها على ترددات الراديو وتولد إشعاعًا كهرومغناطيسيا.

وأبرز الوزير بأن التطور المذهل لهذه التقنية دفع الشركات العاملة في المجال إلى تكثيف شبكاتها وزيادة عدد المحطات الأساسية، مما أثار قلقا كبيرا بين السكان خصوصا فيما يتعلق بتأثيرها الضار المحتمل على الصحة

وأكدت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية بتوافق مع مخرجات الخبرات التي تقوم بها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) وعلى ضوء المعطيات العلمية المنشورة في المجلات المفهرسة، لم يسبق أن قدمت دليلاً قاطعا ونهائيا على ضرر المجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من هذه المحطات الكهروضوئية.

كما لم تثبت حسب ذات المسؤول الحكومي إلى حد اليوم أية علاقة سببية” قاطعة بين هذه الإشعاعات والأمراض المحتملة.

وبموجب المبدأ الوقائي، تقوم اللجنة المذكورة وفق الوزير آيت الطالب بتتبع دوري لكل المعطيات العلمية في المجال وتنشر بشكل دوري توصياتها لدول المعمور لتجنب تأثيرات هذه النوعية من الإشعاعات على صحة الإنسان. وفي هذا الصدد، حددت قيم عددية لكميات الإشعاعات التي تراها غير مؤذية ما لم يتم تجاوزها. وقد نشر أخر تحديث لها سنة 2020.

وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية على أنها تولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع. وعليه، تم بتاريخ 22 ماي 2003 نشر الدورية رقم 21 والتي تهدف إلى تحديد القيم الحدية للتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من المعدات المستخدمة في شبكات الاتصالات أو التركيبات الكهربائية والراديو، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية ولجنة (ICNIR). ولم يتم التوقف عند هذا الحد، تضيف وزارة الصحة التي أكدت أنها تتابع كل التحديثات العلمية الدولية، إذ في سنة 2021 ألغت هذه الوزارة الدورية السالفة الذكر وراسلت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) ، بحكم أنها الجهة القانونية الرئيسية المسؤولة على تقنين هذا القطاع، من أجل الأخذ بعين الاعتبار ابتداء من تاريخ توصلهم بالرسالة (13) ابريل رقم 7281) للقيم الحدية المنشورة من طرف (ICNIRP) سنة 2021

كما أفادت الوزارة بأنها تتابع بكل مسؤولية كل الشكايات والمراسلات الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني أو المواطنين، وتعمل بشراكة مع الوكالة الوطنية (ANRT) على التحقق من امتثال شركات الاتصالات للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل واحترامها للقيم الحدية للإشعاعات التي تنص عليها الدوريات السالفة الذكر. كما يجب الحرص على أن تكون هذه الإشعاعات منخفضة قدر الإمكان في المواقع الحساسة كالمستشفيات مثلا ، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.

وعلاقة بالتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تطوير الترسانة القانونية والمسطرية المتعلقة بشروط الترخيص لتثبيت اللواقط الهوائية للهاتف النقال، قالت الوزارة أن المغرب يتوفر على مجموعة من النصوص القانونية تسهر على إنزالها وحسن تدبيرها ومراقبة تطبيقها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا للقانون رقم 6-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون

رقم 55-201 والذي رسم الخطوط العامة لإعادة تنظيم القطاع. هذه النصوص القانونية تتضمن في مجملها إعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص، تسليم الأذون، تسلّم التصاريح المسبقة المتعلقة بإحداث شبكات مستقلة، وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمجال الإنترنيت وتحديد المواصفات التقنية والإدارية للموافقة على المعدات والتجهيزات الراديو كهربائية وتدبير الموارد النادرة، خاصة منها، طيف الترددات الراديو كهربائية.