أثيرت تساؤلات في مصر بشأن تداعيات قرار البنك المركزي المصري الأخير بزيادة أسعار الفائدة، على أسعار السلع، وسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار. وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ختام اجتماعها الدوري (الخميس)، عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس (2 في المائة).
وجاءت خطوة «المركزي المصري» لاحتواء ضغوط التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في البلاد، حيث بلغ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير (شباط) الماضي 31.932 في المائة، مقارنة بـ26.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023.
وحسب الخبير الاقتصادي والمالي في مصر، الدكتور ياسر حسين، فإن «قرار رفع الفائدة يستهدف احتواء الضغوط التضخمية في السوق المصرية، ومحاولة الوصول إلى هدف استقرار الأسعار من أجل واقع أفضل للمواطن المصري، الذي يعاني من ارتفاع الأسعار المتتالي في كافة السلع على مدار عام 2022 وفي الربع الأول من 2023».
حول تأثير قرار «المركزي» على أسعار السلع، أوضح حسين لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع بعد القرار استقرار الأسعار في السلع، ومنها السلع المهمة والاستراتيجية». وتابع: «أتوقع بالنسبة للربع الثاني من 2023 أن تستقر الأسواق، وستبدأ الأسعار في الهبوط مع دخول الاستثمارات الدولارية الكبيرة إلى مصر، التي اتفق عليها في مؤتمر المناخ (كوب 27)، وهي استثمارات الطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء، وذلك في منتصف العام، كذلك مع دخول دولارات الاتفاق الجديد مع البنك الدولي، بالإضافة للدفعة الثانية من دولارات تمويل صندوق النقد الدولي».
وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي أن «تأثير القرار سيؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض لإقامة المشروعات، وسيعاني بذلك من يعملون في إقامة المشروعات، وكذلك أصحاب أنشطة بيع السلع بالتقسيط، مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات وأنشطة ومعارض بيع السيارات».
وتواجه مصر «أزمة اقتصادية» ظهرت بعض تبعاتها في غلاء غير مسبوق لأسعار السلع، غير أن المسؤولين الرسميين أرجعوا ذلك إلى «ظروف عالمية» منها «الحرب الروسية - الأوكرانية»، وتداعيات «جائحة كورونا».
بشأن سعر صرف العملة المحلية، قال ياسر حسين: «تصب التوقعات حول انفراجة دولارية بعض الشيء، حيث ستزيد التحويلات إلى مصر بالدولار الأميركي وتحويله إلى شهادات بنكية بالجنيه المصري للحصول على عائد الشهادات المصرية، وسيكون ذلك التوجه أيضاً هو توجه حائزي الدولار الأميركي داخل مصر، ما يؤدي إلى محاولة تجفيف (السوق السوداء) للعملة الصعبة، والدولار قد يزيد رسمياً إلى 32 جنيهاً، ولن يصل إلى 35 جنيهاً، ثم سيهبط تدريجياً مع تخطي مصر أزمتها الدولارية». (وسجل سعر الدولار في مصر حتى مساء الجمعة 30.80 جنيه).
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف غراب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار لجنة السياسات النقدية بـ(البنك المركزي المصري) كان متوقعاً وذلك من أجل (احتواء ضغوط التضخم)»، لافتاً إلى أن «رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة».
وأشار غراب إلى أن «شهادة الادخار بعائد 18 في المائة التي طرحها بنكا (مصر) و(الأهلي) الحكوميان في مصر، العام الماضي، قد انتهت آجالها بنهاية مارس (آذار) 2023، وقدرت حصيلتها في البنكين بمبلغ 750 مليار جنيه، وبالتالي فصرفها سوف يُساهم في زيادة الطلب من قبل المستحقين، وهذا قد يسبب زيادة في معدل التضخم، وبالتالي لجأ (البنك المركزي) لزيادة سعر الفائدة بنسبة 2 في المائة»، متوقعاً أن «يقوم البنكان بطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة أعلى من 20 في المائة، وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة الشهادات المنتهية».
