نفت الأمانة العامة للحكومة، اليوم الجمعة، الأنباء التي راجت مؤخرا حول اقتراحها على وزارة الشباب والثقافة والتوصل إحداث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة خلال مرحلة انتقالية محددة.
وأبعدت الأمانة العامة للحكومة، في توضيح توصل “الأول” بنسخة منه، أن تكون قد “اقترحت كذلك صفة الأعضاء المشكلين لهذه اللجنة، وذلك مع قرب انتهاء مدة تمديد صلاحيات المجلس الوطني للصحافة التي أقرها المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة للمجلس الوطني للصحافة”.
وأكدت الأمانة العامة للحكومة، أن “إعداد النصوص القانونية هو من اختصاص كل قطاع وزاري معين على حدة، وهو ما ينطبق على إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر، الذي هو من اختصاص وزارة الشباب والثقافة والتواصل المسؤولة بالدرجة الأولى على تدبير علاقتها مع الصحافة”.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه “على هذا الأساس ستعمل الأمانة العامة للحكومة بمجرد توصلها باقتراحات الوزارة الوصية بتجاوز هذه الوضعية على دراسة الحل أو الحلول المقترحة من الناحية القانونية، بما يكفل الرجوع إلى الوضعية العادية للمجلس الوطني للصحافة، ويخدم حرية الصحافة والنشر، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 من الدستور”.
ويأتي هذا في ظل “البلوكاج”، الذي يعرفه المجلس الوطني للصحافة الذي ستنتهي فترة تمديد ولايته الثلاثاء المقبل، بسبب الصراعات الدائرة حول الرئاسة بين مكوناته.
