تزامناً مع الأزمة المرتبطة بغلاء أسعار المواد الأساسية، وما لذلك من إنعكاسات سلبية على الوضعية الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة، وتنامي مظاهر الاحتقان الاجتماعي، ارتفعت أصوات في الأيام الأخيرة تتوقع “تعديلا حكوميا”، بل إنّه تحول إلى محور النقاش الرائج هذه الأيام في “الصالونات السياسية”، حتى أن أطرافاً سياسية تنبأت بأنه “وشيك” و”على الأبواب”.
من جهته نفى مصدر مطلع لـ”الأول”، صحة أن يكون هناك أي تعديل حكومي قادم في الأيام المقبلة، قائلاً: “لا أثر للتعديل الحكومي، لا أحد يتحدث عن ذلك داخل الحكومة.. رغم أنه يتمّ الترويج له في الصالونات السياسية، لكن لا شيء جدّي”.
وتابع ذات المصدر، “عادةً التعديل الحكومي يكون في منتصف الولاية.. يعني بعد عامين ونصف، وواقع الحال أن عمر الحكومة لم يتجاوز السنة والنصف بعد”.
