قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، الذى يأتى فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمى.

وأضاف «معيط»، فى بيان، أمس، أن هذه الظروف تفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

وشدد على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.

وأكد أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تزيد بشكل غير مسبوق، خاصة الممولة ذاتيًا، لتصل إلى ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦٫٧ مليار جنيه، ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى ٥٥٫٩٪، لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل، نحو ٣ تريليونات جنيه، بمعدل نمو سنوى ٤٤٫٤٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢٫١ تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوى ٤١٫٢٪.

وتابع: «من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣١٪، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية».

وأشار إلى أن ذلك سيسهم أيضًا فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية. 

ولفت إلى زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٨٫٦ مليار جنيه، لتصل إلى ٣٠٥٫٢ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٩٪، كما زادت مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣٫٣ مليار جنيه، لتصل إلى ١١١٫٢ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٤٪.

وأكد زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، إذ جرى رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح بين ٤٠٠ و٤٧٥ جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض، مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.

وقال الوزير: «الدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية أيضًا، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ٢٫٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أعلى فائض أولى يجرى استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلى، وتسجيل معدل عجز بنحو ٦٫٩٪، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالى، وتنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار».

وتابع: «يأتى ذلك إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة ٤٫١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة».

ولفت إلى أنه جرى تخصيص ٢٨٫١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨٫٣٪ بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال ٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما جرى تخصيص ١٩٫٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

وأوضح أنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩٫٧ مليار جنيه، بنسبة ٤٨٫٨٪، بما فى ذلك ١٢٧٫٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١٫٩٪، وهناك ١١٩٫٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة ٥٨٫٢٪ عن العام المالى الحالى، و١٠٫٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى» بمعدل نمو سنوى ٣١٫٥٪، وكذلك ٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى ٢٥٪.

وأضاف: «إلى جانب ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمّن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤٫٣٪»، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى المقبل تتضمن أيضًا تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور، بمعدل نمو سنوى ١٧٫٥٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.