مذبحة القضاة الثانية
مجزرة القضاة الثانية، حدثت في أبريل 2006، هي أحداث محاكمة مجموعة من القضاة الإصلاحيين المصريين طالبوا باستقلال القضاء، فتم إحالتهم للمحاكمة ومنهم المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض المصرية.
خلفية
في أثناء انتخابات مجلس الشعب 2005 قامت الدولة بتشكيل مجموعة من القضاة لمراقبة سير العملية الانتخابية، وتم ترتيب الإشراف القضائي على الانتخابات بواسطة نادي القضاة، والذي يعد الهيئة القضائية الممثلة لقضاة مصر، ورصدت هذه اللجنة الكثير من الانتهاكات في عدد من المراكز الانتخابية، وطالبت اللجنة بفتح تحقيق في تزوير الانتخابات وفي التهديد والاعتداء على القضاة المشرفين على الانتخابات، والتي تمت بواسطة رجال الشرطة المسؤولين عن حماية القضاة خلال الانتخابات.
بالإضافة لذلك فقد طالب القضاة باستقلال القضاء المصري وباجراء اصلاحات عامة في الدولة سواء على المستوى القضائي أوالسياسي أوالاقتصادي.
أصدر وزير العدل، محمود أبوالليل، أمره باستنادىء القضاة ومثلوا للمحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء وتولى الحكم في القضية المستشار أحمد حملت خفاجي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة وكان رئيس هيئة النيابة الادارية. ورئيس محكمة القيم. وقام نادي القضاة بتنظيم اعتصام احتجاجي على ذلك القرار، شارك فيه عدد كبير من القضاة والمواطنين وشاركوا في الاحتجاجات دعما لمطالب القضاة. قامت الشرطة بمهاجمة المعتثمين ومحصارتهم بآلاف الضباط، وتم ضربهم وتحميلهم بالإكراه في شاحنات للبضائع. وألقي القبض على 50 إنسان بتهمة تشجيع ومساندة القضاة، علي الرغم من حتى هذا لا يعد جريمة في القانون المصري، وتمت هذه الاعتنطقات بناءً علي قانون الطوارئ علي الرغم من إصرار الحكومة علي أنها لن تستخدمه إلا في محاربة الاتجار بالمخدرات والإرهاب.
وبعد قيام ثورة 25 يناير صرح المستشار أبوالليل أنه أصدر قراره بإحالة القاضيين هشام البسطويسي والمستشار أحمد مكي أثناء ما عهد بمجزرة القضاة الثانية في 2006، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق حسني مبارك، وأنه كان متعاطفا بصفة شخصية مع القاضيين لكنه أجبر على هذا القرار.
ردود العمل
في مايو2006، خرجت مظاهرات في وسط القاهرة احتجاجا على محاكمة المستشارين البسطاويسي ومكي وقامت قوات الأمن باعتنطق 300 متظاهر. ومن بين المعتقلين محمد عبد القدوس الصحفي وعضومجلس نقابة الصحفيين وحركة كفاية والذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات المعارضة. كما قام رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية بمنع المصورين من مؤسسات إخبارية منها رويترز وقناة الجزيرة الفضائية.
وفي 18 مايو2006، توجه وفدا يمثل ست وعشرين منظمة حقوقية إلي دار القضاء العالي لتسليم مذكرة احتجاج علي التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكي وذلك للسيد المستشار فتحي خليفة رئيس لجنة التأديب الذي رفض تسلم المذكرة الاحتجاجية والتي أعرب فيها عن تضامن المنظمات الحقوقية وتأييدها لاستقلال السلطة القضائية ودعمها للمعتقلين الذين تم القبض عليهم علي خلفية مساندة القضاة وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في هذه الأحداث. وقد تمت ترقية فتحي خليفة لاحقاً ليصبح رئيس محكمة النقض.
انظر أيضاً
- مذبحة القضاة الأولى، 1967
المصادر
- ^ وزير العدل يحيل البسطويسي ومكي لـ«مجلس صلاحية».. ومخاوف من مذبحة قضاة جديدة، المصري اليوم
- ^ «عندما يضرب القضاة» عنوان منطق خطه البسطويسي ومكي في «الجارديان»، المصري اليوم
- ^ رؤساء هيئة النيابة الادارية، المسقط الرسمي للهيئة
- ^ المستشار محمود أبوالليل: مبارك رفض استقلال التفتيش القضائى ..وأجبرنى على إحالة البسطويسى ومكى للتأديب، جريدة الشروق المصرية
- ^ رويترز: قوات الشرطة ضربت المحتجين علي محاكمة القضاة.. ومصورين صحفيين، رويترز
- ^ منع لجنة منظمات حقوق الإنسان من حضور جلسة محاكمة القضاة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
