تواجه شبكة «فوكس نيوز»، القناة المفضلة لدى المحافظين في الولايات المتحدة ودرّة التاج في إمبراطورية روبرت موردوك الإعلامية، القضاء في أبريل (نيسان) في قضية تشهير تتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري دونالد ترمب، وفق ما أعلن القضاء الأميركي أمس الجمعة.
ورفض قاض في محكمة في ولاية ديلاوير (شرق) في قرار اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، طعناً قدمته الشبكة التلفزيونية في دعوى مدنية بالتشهير أقامتها عليها شركة «دومينيون فوتينغ سيستمز» لصنع آلات التصويت الإلكتروني.
وتطالب الشركة «فوكس نيوز» بتعويضات مقدارها 1.6 مليار دولار في محاكمة مدنية تبدأ في 17 أبريل أمام محكمة في ديلاوير. وقُدمت هذه الشكوى في مارس (آذار) 2021 وكشف مضمونها تباعا منذ الشهر الماضي.
وأظهرت وثائق الدعوى التي تتضمن رسائل نصية ورسائل إلكترونية تم تبادلها بين مديري الشبكة ومجموعة «نيوز كورب»، أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 قلة فقط داخل الشبكة وفي مكاتب إدارتها وصولا إلى مالكها روبرت موردوك، كانوا يصدقون مزاعم ترمب بأن الانتخابات «سرقت» منه، ولا سيما من خلال التصويت الإلكتروني.
لكن هذا التشكيك بقي محصورا في الجلسات والأحاديث الخاصة بينما كانت الشبكة تروّج في العلن وبصورة متواصلة لنظريات مؤامرة في برامج نجومها أمثال تاكر كارلسون وشون هانيتي ولورا إنغرام.
وتعتبر شركة «دومينيون» أنها ضحية تشهير إذ أكدت «فوكس نيوز» أن آلاتها استخدمت لتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لمصلحة بايدن في عدة مواقع من الولايات المتحدة.
واعتبر القاضي إريك ديفيس في حكمه أنه «من الجلي أن أي تأكيدات حول دومينيون خلال انتخابات 2020 غير صحيحة».
وعلقت «فوكس نيوز»، الجمعة، أنها اكتفت بنقل مزاعم الرئيس السابق متذرعة مرة جديدة بـ«التعديل الأول (للدستور) الذي يحمي حق الإعلام المطلق في تغطية الأحداث (...) وحرية التعبير والصحافة».
