عطفا على حديثنا في مقالة الأسبوع الماضي، النظرية النقدية في الاقتصاد ثبت ومن تجارب الدول الاقتصادية أن زيادة كمية النقد في الأسواق وفي أيادي الناس تؤدي إلى تراجع قوة العملة الشرائية وارتفاع الأسعار والتضخم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب الكلي على السلع والخدمات وفي نهاية المطاف قد تنخفض إيرادات الأعمال، وهذا ما يدعو الشركات في الأسواق التنافسية التي يوجد بها عدد كاف من المتنافسين إلى التفكير بجدية وحذر شديدين قبل رفع الأسعار بخلاف الأسواق التي لا يتوافر فيها عدد كاف من المتنافسين، وهذه حجة إضافية تكشف أن النظرية النقدية تنظر إلى الاقتصاد بشكل مبسط دون النظر إلى عوامل العرض والطلب والتقنية والتكاليف والمنافسة ومدى تطور المنظومة الصناعية والخدمية.
ومن الأدلة القوية على أن النظرية النقدية تتجاهل الظروف الاجتماعية وسلوك الناس -على سبيل المثال- الشعب الياباني مهما زادت الأموال لديه لا يميل إلى الاستهلاك والإنفاق، بل يميل إلى الادخار والاستثمار في الأسواق المالية، أي في الأسهم والسندات والتأمين، بمعنى اقتصادي آخر: إن دالة الاستهلاك عند اليابانيين لا تعمل بفاعلية وتفترض أن زيادة الأموال عند الأفراد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك طرديا، ومن الأسباب الأكثر شهرة التي تجعل الفرد الياباني يميل للادخار وامتلاك الأصول المالية، الادخار للتقاعد والاستعداد للكوارث والمرض ثم راحة البال وجاء هدف الاستهلاك وشراء السلع المعمرة بعد كل تلك الدوافع، وهذا ما يفسر ولو جزئيا الفائدة الصفرية في اليابان والركود المزمن.
وبناء على ما سبق يتعين أن نطرح سؤالا يعالج اختلال النظرية: ما هي السياسات التي يمكن لصناع السياسات الاقتصادية اتباعها لتحسين الأداء الاقتصادي في ظل إلزامية النظرية النقدية لدى البنوك المركزية ولا يستطيع كثير من الاقتصادات مخالفتها لارتباطها بأسعار الفائدة وصرف العملات.
أولا، تطبيق الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتحسين الديون العامة وتطوير القطاع المصرفي وتطوير الأسواق المالية وتحسين البنية المالية وأدوات الصكوك وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي والابتكار وتحسين بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية والتعليم والصحة.
ثانيا، الهيئات المنظمة للقطاعات الاقتصادية والأعمال يقع عليها مسؤولية تطوير القطاعات والتأكد من سلامتها اقتصاديا وتنظيميا وزيادة نموها قطاعيا من خلال السياسات التحفيزية والتعاون مع المنظمين الآخرين في الاقتصاد.
ثالثا، توفير البيانات الصحيحة والشفافة عن المنتجات والخدمات بما في ذلك ضمان وجود خيارات متعددة للمستهلكين وسرعة التعويض عن الأضرار من خلال الهيئات المشرفة وليس المحاكم حتى للمساكن المغشوشة ذات التكلفة العالية، لأن مثل تلك الإجراءات تؤدي إلى طرد السيئين من الأسواق والتجارة الداخلية.
خلاصة القول: النظرية النقدية أو النظريات الأخرى في الاقتصاد من المهم النظر لها بشكل شمولي مع تقييم العوامل الأخرى للوصول إلى منهجية صحيحة في الإدارة الاقتصادية تضمن تعادل احتياجات الفرد مع ما يحصلون عليه من مقابل مادي عبر المحافظة على القوة الشرائية للأجور.
* نقلا عن صحيفة "الاقتصادية"
