لا تزال ردود الفعل الحقوقية متواصلة حول الحكم الصادر في حق ثلاث متهمين باغتصاب الطفلة سناء (11 سنة)، والقاضي بالحبس سنتين بتهم التدليس والتغرير بقاصر وهتك عرض بالعنف.
وفي هذا الصدد، أعربت أمينة خالد، الكاتبة العامة للجمعية المغربية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة “انصاف”، عن استيائها من الحكم الذي قضت به المحكمة في حق ثلاثة متابعين بتهم تتعلق باغتصاب الطفلة سناء (11 سنة).
وقالت أمينة خالد في تصريح لموقع “الأول”، “تتبعنا ملف الطفلة سناء منذ سنة، من الناحية الاجتماعية والنفسانية والطبية، وقد تفاجأنا يوم 20 مارس بالحكم الذي صدر في حق الجناة، واعتبرناه حكما مخففا، في حق طفلة تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر”.
وشددت الكاتبة العامة ل”إنصاف”، على أنه “لا يمكن أن نحمل مسؤولية الاغتصاب أو التغرير لطفلة كانت في سن 11 سنة، لأنها تظل دائما طفلة، والقانون واضح في هذا الباب، بحيث حينما يتم إثبات الاغتصاب وتثبت التهم على المغتصب، هناك عقوبات صارمة من 10 سنوات إلى 30 سنة” مضيفة “مع العلم أن المحكمة قضت وقالت أن المتهمين تمت إدانتهم بما نسب إليهم في هذه النازلة، ورغم ذلك تم التعامل مع الملف على أنه جنحي وليس جنائي”.
وعبرت أمينة خالد في تصريح لموقع “الأول”، عن استيائها مضيفة “قلنا هادشي ماشي معقول، ليس هكذا سنحمي أطفالنا وطفلاتنا من الوحوش الأدمية الموجودة في المجتمع”.
وأوضحت خالد أن جمعية “إنصاف” قامت بالتواصل مع الأسرة والمحامين، وبأنه تمت إحالة الملف على الأستاذ محمد الصبار، المحامي والأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث شرع في مسطرة استئناف الملف يوم 29 مارس، كما أوضحت أنهم في تواصل مع الجمعيات للتنسيق حول الخطوات التي ستأتي مستقبلا وكيف سيتم التعامل مع هذا الملف.
