حملت الساعات الأخيرة الجديد بشأن ملف منفذ الطريق السريع جيجل / العلمة الذي أثيرت بشأنه زوبعة كبيرة خلال الأيام الماضية من خلال تناقل مختلف وسائل الإعلام لأخبار عن اقدام الشركات العاملة به  على سحب عمالها من مختلف الورشات المنتشرة على طول هذا الطريق ونقلهم للعمل في ورشات أخرى بولايتي بجاية والبويرة الأمر الذي ألقى غمامة غير مسبوقة بل وقاتمة على مستقبل هذا المشروع بعد كل هذه الأخبار . وسارعت سلطات ولاية جيجل  لزف أخبار جديدة تخص ملف منفذ الطريق السريع جن جن / العلمة حيث أدلى والي الولاية أحمد مقلاتي أمس بتصريحات صحفية هامة فنّد من خلالها كل الأخبار التي تحدثت عن توقف الأشغال بالمنفذ المذكور وسحب الشركات العاملة بهذا الطريق لعمالها من مختلف الورشات ، وفي هذا الإطار أكد والي جيجل في هذه التصريحات بأن الشركة التركية ” مابا” لم تقم بسحب جميع عمالها من  ورشات المشروع كما أشيع خلال الأيام الماضية وانما قامت بنقل بعض هؤلاء العمال للعمل في ورشات بولاية بجاية وذلك بصورة مؤقتة وبحكم الضرورة الظرفية وهو ماينطبق على الشركة العمومية ” سابطا” التي انتهت من انجاز المنشآت الفنية المكلفة بها على مستوى منفذ جنجن / العلمة ومن الطبيعي قال الوالي أن تقوم بسحب عمالها وعتادها ونقلهم الى ورشات أخرى . وبخصوص الشريك الأجنبي الثاني أو الأساسي ممثلا في المجمع الإيطالي ” ريزاني” كشف الوالي أحمد مقلاتي في هذه التصريحات بأن الخلاف الذي كان قائما مع هذا المجمع والذي تسبب في توقف الأشغال على مستوى منفذ جنجن / العلمة كان يتمحور حول الملحق رقم 10 وهو ما استدعى الجلوس على طاولة المفاوضات مع هذا الشريك الأجنبي بعد الزيارة الأخيرة لوزير الأشغال العمومية الى الولاية  وهي المفاوضات التي أثمرت بالوصول الى اتفاق نهائي بخصوص هذا الملحق من خلال تعهد  الشريك الإيطالي  باستئناف الأشغال وعودة النشاط الى ورشاته  بصورة طبيعية بعد هذا الإتفاق غير أن هذا الأخير عاد ليرفض استئناف الأشغال بعد ذلك و بصورة مفاجئة  مشترطا  مراجعة  الملحق الموالي أو بالأحرى الملحق رقم 11 الأمر الذي أعاد الأمور الى نقطة الصفر في ظل تحفظ السلطات الجزائرية على هذا الطلب الذي قد يفتح الباب أمام مطالب  أخرى للشريك الأجنبي خصوصا وأنه قد يشجع هذا الأخير  على الإنتقال من ملحق الى آخر ، ومع ذلك فان والي جيجل زف أخبارا يمكن وصفها بالسارة للمنشغلين بمستقبل منفذ الطريق السريع جنجن / العلمة من خلال تأكيده على قرب حصول انفراج في المفاوضات مع الشريك الإيطالي ومن ثم عودة  النشاط الى مختلف ورشات هذا المشروع الذي يلقبه الكثيرون بجيجل  بمشروع القرن . وأكد والي جيجل في ذات التصريحات بأن مشروع منفذ الطريق السريع جيجل / العلمة يعد أولوية مطلقة  للسلطات المحلية وكذا للدولة الجزائرية بحكم قيمته الإقتصادية و التنموية ومزاياه الكبيرة على اقتصاد البلاد بشكل عام وولاية جيجل بشكل خاص وأن السلطات العليا للبلاد تمنحه كامل الأولوية ولاوجود لنية لتعطيله أو التخلي عنه مثلما تحاول بعض الأطراف الترويج له في كل مرة .

أ / أيمن