حظيت جهود الدولة المصرية بإشادات كبيرة من المؤسسات الدولية، لتعزيزها منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات غير القادرة والأكثر احتياجاً، وهو ما سبق أن استعرضه تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء.

 البنك الدولي: تكافل وكرامة من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري

وأكد البنك الدولى أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، وأن برنامج «تكافل وكرامة» للتحويلات النقدية يُعد من بين أكبر الاستثمارات فى تنمية رأس المال البشرى.

ومن جانبها، رأت الأمم المتحدة، فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين، أن القيادة السياسية أطلقت مبادرة «حياة كريمة»، التى ساهمت فى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحى والمياه النظيفة والتعليم والصحة.

وبدوره، رحب صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، خاصةً فى ظل الأزمات الدولية، لامتصاص الصدمات الخارجية.

أما فيما يتعلق بالمبادرات الصحية وعلاج «فيروس سى»، فقد أكدت الإيكونوميست، وفقاً للتقرير، أن مصر قدمت دروساً للبلدان المختلفة فى كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائى وعلاجها فيروس سى عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطنى لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة.

وعلى صعيد ذى صلة، ذكرت منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة، أن قانون التأمين الصحى الشامل هو خطوة رئيسية للأمام نثق فى نجاحها، مشيرة إلى دعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع، حيث سيمتد تطبيق التأمين الصحى ليشمل من 58% من المصريين إلى كل المواطنين.

وذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فيما يتعلق بالسكن اللائق والقضاء على العشوائيات، أن مصر بذلت جهوداً كبيرة فى تعزيز الحق فى السكن اللائق، خاصة أن هذه القضية حظيت بدعم سياسى كبير أدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعى للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.

مصر ضمن أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية

وأظهر التقرير أن مصر تُعد ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، كما تُعد الأولى عربياً وأفريقياً، وفقاً لتقرير (2020- 2022) علماً بأن المؤشر لا يشمل الإنفاق على الصحة، مشيراً إلى أن مصر كانت بين الـ50 دولة الأولى بالتقرير، والتى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، وبولندا، وتركيا، وإيران، وأستراليا.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فإن من بين الدول التى احتلت المراكز من 51 إلى 100: الصين، وكندا، والمكسيك، وبوليفيا، وفنزويلا، وكازاخستان، والسعودية، وليبيا، والجزائر، بينما شملت الدول التى جاءت فى المراكز من 101 حتى 185: الهند، والسودان، والنيجر، ومالى، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، ومالى، ونيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، واليمن.

وحظيت ملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، خلال السنوات الماضية، بأولوية رئاسية وحكومية فى ظل المساعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل، حيث شهدت موازنة العام المالى الماضى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ٢٢٪، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وقد بلغت مخصصات «المالية» لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً، مع استمرار الدولة فى جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وتبعات جائحة «كورونا»؛ بما يسهم فى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين، فضلاً عن المضىّ قدماً فى خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج أكثر تأثيراً على حياة الناس، ومنها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، التى تستهدف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادى لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة.

كما تستهدف الدولة مد مظلة نظام «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية تدريجياً والذى يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر.