- محمد الإتربى: لا تأثير على سعر الدولار مقابل الجنيه.. وسهر الدماطى: أغلب دول العالم اتخذ إجراءات مثيلة

أشاد خبراء مصرفيون بالقرار الذى اتخذه البنك المركزى برفع الفائدة بقيمة ٢٪، معتبرين أنه خطوة فى سبيل مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشدد محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أهمية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى حول أسعار الفائدة، التى جاءت فى ظل ترقب السوق لحركة سعر الصرف.

وقال «الإتربى»: «قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس كان متوقعًا، لوصول معدلات التضخم إلى ٤١٪، وهذا القرار من شأنه مواجهة ارتفاع معدل التضخم»، مضيفًا: «الأولوية لدى البنك المركزى هى مواجهة التضخم، والقرار الأخير برفع سعر الفائدة سيؤدى إلى خفض معدلات التضخم، وبالتالى انخفاض الأسعار».

واختتم بقوله: «رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى لن يؤثر على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى، لأنه يخفض من عملية تداول الدولار خارج القطاع المصرفى، ويأتى لمواجهة السوق السوداء، وضمان دخول العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفى».

وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن القرار سليم من الناحية الاقتصادية وجاء فى التوقيت المناسب، مشيرة إلى أن أغلب دول العالم اتخذ إجراءات مثيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت: «التضخم أثر سلبيًا على السوق المصرية، وتسبب فى تقلبات سعر الصرف»، لافتة إلى أن التضخم نشأ عن ارتباك النشاط الاقتصادى ونمو مؤشر الاستهلاك فى ظل الأثر الموسمى لشهر رمضان.

وذكرت أن لجنة السياسات النقدية تجرى مراجعة دورية لفهم كل التطورات التى تحدث فى السوق، مشيرة إلى أن البنك الأهلى رفع قيمة الفائدة بنسبة ٢٪، لتصل قيمتها على الشهادات إلى ١٨٪، متوقعة عدم طرح شهادات بقيمة أكبر من ذلك.

واقترحت أن يتم توجيه الاستهلاك عن طريق زيادة الحد الائتمانى بالنسبة لقروض الأشخاص، لتكون بنسبة ٣٥٪ من الدخل الصافى للمواطن، ما يقلل من حجم الاستهلاك ويؤثر إيجابيًا على التضخم.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إنه كان من المتوقع رفع الفائدة بين ٢ و٣٪، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا خاصة تتطلب رفع الفائدة، وأهمها ارتفاع معدلات التضخم الأساسية التى وصلت إلى ٤٠.٣٪ الشهر الماضى، وهى الأعلى فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

وتوقع أن يتم طرح شهادات بفوائد لا تقل عن ٢٢٪ خلال أيام، فى محاولة لزيادة السيطرة على معدلات التضخم.

من جهته، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القرار كان متوقعًا فى ظل ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار فى مصر لنسبة تجاوزت ٤٠‎‎٪. 

وأضاف أن البنك المركزى يحاول السيطرة على التضخم خاصة مع توافر السيولة داخل السوق، بعد انتهاء أجل شهادات الاستثمار ذات عائد الـ١٨‎٪، والتى يبلغ إجمالى حصيلتها ٧٥٠ مليار جنيه. 

وذكر أن البنك المركزى يهدف من خلال رفع الفائدة إلى جذب المستثمرين الأجانب لشراء سندات حكومية، فى محاولة منه لتقليل الأثر السلبى للتضخم على القوة الشرائية للجنيه، من خلال زيادة الفائدة لتعويض جزء من انخفاض قيمة العملة.

وشدد على أن زيادة سعر الفائدة تهدف إلى تقليل ظاهرة الدولرة، مؤكدًا ضرورة منح المستثمرين مزايا وحوافز استثمارية خلال الفترة القادمة، ومنها الإعفاء الضريبى.