سيُطلب بشكل قانوني من الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال في إنجلترا الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال وفي حال عدم الإبلاغ سيتم ملاحقتهم قانونيا، وذلك وفق الخطط التي أعلنت عنها الحكومة.

وتمت التوصية بهذه الخطوة، التي ما زالت تخضع للمشورى، منذ العام الماضي من قبل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال (IICSA).

وقد تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بـ "تصحيح أحد أكبر المواقف ظلما والتي شهدتها بريطانيا في العصر الحديث".

ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة برافرمان المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وقد وصفت لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال في تقريرها النهائي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حجم الانتهاكات في إنجلترا وويلز بأنه "مرعب ومقلق للغاية".

قدم حوالي 7000 ضحية من ضحايا الانتهاكات شهادات في التحقيق الذي استمر سبع سنوات، والذي تم إجراؤه في أعقاب فضيحة الإعلامي السابق جيمي سافيل.

وأوصت اللجنة بملاحقة أي شخص يعمل مع أطفال لم يُبلّغ عن مؤشرات على اعتداء جنسي.

وقالت برافرمان إنها "التزمت بتقديم التقارير الإلزامية في جميع أنحاء إنجلترا" في مقال كتبته لصحيفة (ميل أون صنداي).

وأشارت إلى الانتهاكات المنتشرة التي عانت منها مدينة روثرهام لسنوات، إذ كتبت أن جرائم الإساءة للأطفال جنسيا "تخلق مثل هذا الإحساس الملتهب بالظلم بين الناس" إذا لم يتم معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

وكتبت الوزيرة برافرمان أن "الغالبية العظمى" من المتخصصين في مجال الحماية والرعاية، مثل المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، اعتبروا أن من "واجبهم" الإبلاغ عن علامات تدل على مثل هذه الجرائم.

لكنها قالت إنه يتعين على الوزراء اتباع نهج أكثر صرامة للتأكد من أن أولئك الذين فشلوا في تحمل مسؤولياتهم يواجهون "قوة القانون".

ووعدت رئيس الوزراء ريشي سوناك باتخاذ مزيد من الإجراءات يوم الاثنين فيما يتعلق بالتصدي للعصابات الذين يستميلون الأطفال ويستغلونهم جنسياً.

وقالت الجمعية الوطنية لحماية الأطفال من سوء المعاملة: "إن خطة إجبار الأشخاص بشكلٍ قانوني على الإبلاغ عن الانتهاكات تُعتبر "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل من أجل تحسين وعي الأشخاص المعرضين للخطر.

وقالت أيضا إن هناك حاجة إلى إجراء "إصلاح شامل" لدعم أولئك الذين يعانون بالفعل من عواقب الانتهاكات.

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر: "إن حزب العمال دعا إلى مثل هذه السياسة لعقد من الزمان وإن الوزراء بحاجة إلى تحديد جدول زمني لموعد تنفيذها".

ورحب الديموقراطيون الليبراليون بهذه الخطوة، لكنهم قالوا إنه يتعين على الحكومة الآن إنهاء السجل القياسي للقضايا المتراكمة في المحاكم.