قالت سويلا برافرمان وزيرة داخلية بريطانيا، إنها مقتنعة بأن رواندا «آمنة لتوطين مهاجرين» وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير مشروعة، لكنها أحجمت عن تحديد أي موعد نهائي لأولى عمليات الترحيل إلى هناك.
وتأمل الحكومة البريطانية في إرسال آلاف المهاجرين إلى رواندا في شرق القارة الأفريقية، في إطار اتفاق بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) لردع طالبي لجوء يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة انطلاقا من فرنسا.
وتم الإعلان عن الخطة في أبريل (نيسان) 2022، لكن أول عملية ترحيل على متن رحلة جوية، عرقلها إنذار قضائي من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، فيما حكمت محكمة لندن العليا في ديسمبر (كانون الأول)، بأن الخطة «قانونية»، إلا أن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.
ووضعت بريطانيا في الشهر الماضي، تفاصيل قانون جديد يحظر دخول الواصلين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، من شأنه أن يمنعهم من طلب اللجوء، ويهدف إلى ترحيلهم، إما بإعادتهم إلى دولهم، أو إلى ما يسمى بـ«دول ثالثة آمنة».
وتقول بعض المنظمات الخيرية، إن القانون المقترح «ربما يكون غير عملي ويضع مساعي آلاف اللاجئين الحقيقيين في دائرة التجريم وما يستوجب العقاب».
وسألت لارا كوينسبيرغ من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) برافرمان، عن رأيها في احتجاج اتسم بالعنف، بسبب خلاف على كميات المؤن الغذائية في معسكر في رواندا عام 2018، وهو احتجاج قالت الشرطة الرواندية، إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة لاجئين. وردت برافرمان بأنها ليست على دراية بتلك القضية، لكنها تقف «على أرض صلبة» في قولها، إن رواندا «دولة آمنة».
وأضافت: «إن ذلك هو الحل المناسب لمشكلة القوارب الصغيرة التي تعاني منها بريطانيا». وتابعت برافرمان قائلة: «نبحث 2023 وما بعدها... فحصت المحكمة العليا، وبها قضاة كبار خبراء، تفاصيل ترتيبنا مع رواندا ووجدت أنها دولة آمنة وخلصت إلى أن ترتيباتنا قانونية».
