رد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على رسالة حزب التقدم والإشتراكية التي عبر فيها الأخير عن استنكاره لما وصفه بـ”استخفاف” الحكومة وتفرجها أمام “الغلاء الفاحش”.

وقال المكتب في بلاغ له أصدره في في أعقاب اجتماعه العادي برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، إنه “أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية” الموجهة لرئيس الحكومة، معتبرا أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، مؤكدا أنه يمكن مساءلة رئيس الحكومة بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور.

وأضاف أن هذه الرسالة “قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.”

واستنكر حزب التقدم والاشتراكية، صمت الحكومة، “ووقوفها موقف المتفرج إزاء الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.

وسجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “بقلقٍ بالغ، الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي”.

وحذر التقدم والاشتراكية، ضمن الرسالة التي تلاها الأمين العام للحزب محمد بنعبد الله، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب بالرباط، “من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر”.

وتستعد قيادة الأغلبية الحكومية، لعقد اجتماع بهدف مناقشة مستجدات الساحة الوطنية، خاصة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم الذي وصل في فبراير الماضي إلى 10,1 في المائة.

وأشار المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، دعا قيادة الأغلبية الحكومية، في بلاغ عقب اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، دعا إلى عقد اجتماع طارئ، يتدراس الوضعية الاقتصادية، وتداعياتها على القدرة الشرائية للأسر.