بعد عامين على استقلاله عن السودان عام 2011، غرق جنوب السودان في حرب أهلية بين رياك مشار وسلفا كير، خلّفت نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين بين عامي 2013 و2018. ويتهم كل من الطرفين الآخر بارتكاب جرائم حرب.
وينصّ اتفاق سلام أبرم عام 2018 على تقاسم السلطة بين المعسكرين في ظل حكومة وحدة وطنية، وأن يتولى كير رئاسة البلد وأن يكون مشار نائبا له.
ويرد اسم حاكم ولاية الوحدة (شمال) جوزيف مونيتويل واللفتنانت جنرال في قوة الدفاع الشعبية ثوي تشاني ريت في تقرير جديد أعدته مجموعة الخبراء المستقلين، يؤكد مسؤولية الدولة عن عمليات قتل واغتصاب واستعباد جنسي على نطاق واسع.
وقالت اللجنة التي أجرت تحقيقا لمدة عام في ستّ ولايات في جنوب السودان نشرت ملخصا جزئيا لنتائجه في آذار/مارس، إن أيا من الذين وردت أسماؤهم في التقرير النهائي لم يحاسب على جرائمه.
وأوردت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا في بيان "على مدى عدة سنوات، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها باستمرار أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة محرك رئيسي للعنف والبؤس اللذين يواجههما المدنيون في جنوب السودان".
وتابعت "لذلك اتخذنا زمام المبادرة لتسمية المزيد من الأفراد الذين من المبرر إجراء تحقيق جنائي بشأنهم ومقاضاتهم لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
ووفق التقرير، فإن حاكم ولاية الوحدة وثوي تشاني ريت متورطان في عمليات قتل في بلدة مايوم في آب/أغسطس 2022 حيث أعدمت القوات الحكومية أربعة أسرى متمردين بإجراءات موجزة، قُتل ثلاثة منهم رميا بالرصاص والرابع أحرق حيا.
كما خصّ التقرير بالذكر مفوض بلدة كوخ في ولاية الوحدة (شمال) غوردون كوانج المتهم بتنفيذ هجمات على مدنيين في بلدة مجاورة بين شباط/فبراير ونيسان/ابريل 2022.
وأضافت اللجنة "رغم إعلان حكومة جنوب السودان عن تشكيل لجان تحقيق خاصة في عدة مناسبات، إلا أن أيا منها لم يؤد إلى أي شكل من أشكال المساءلة".
وبحسب الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، فإن المسؤولين العسكريين والحكوميين المتورطين في هذه الانتهاكات "ظلوا في مناصبهم".
من جهتها، اتهمت السلطات في جوبا لجنة الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الوطنية ورفضت النتائج السابقة للجنة المكونة من ثلاثة أعضاء.
أما الاتحاد الافريقي فقد تعهد تشكيل محكمة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب خطيرة وتحقيق العدالة للضحايا، لكنها لم تر النور حتى الآن.
© 2023 AFP
