طالب النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بالكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء انتحار أحمد جواد، الموظف بقطاع الثقافة والمسرحي إثر إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة.
ووجه حموني سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، جاء فيه “أقدم، قبل أيام، موظفٌ متقاعد وفنان مسرحي على إحراق نفسه في الشارع العام أمام الباب الرئيسي لمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة-، قبل أن يُعلَنَ في وقتٍ لاحقٍ عن وفاته، رحمه الله، بالمستشفى الذي كان يُتابِع علاجه به متأثرا بالحروق التي أصابت جسده”.
وتابع البرلماني، “وكانت وزارتكم، باعتبارها طرفا رئيسًا في هذه الواقعة، قد أصدرت بلاغاً سريعاً تُوضح فيه حيثيات الحادثة، وذلك قبل فتح أيِّ تحقيقٍ بخصوص الحادث المؤلم، وحيث كان المواطِنُ المعني، على ما يبدو، يُوجد في وضعية طبية حرجة لا تسمح له بالإدلاء بأقواله وتوضيحاته”.
وأضاف: “ويُستَشَفُّ من بلاغكم المذكور أن وزارتكم تُقِرُّ بوجود علاقة شغل، وبمعاملات مهنية ومالية، بينها وبين الفنان الذي أحرق نفسه بشكلٍ مفجع، للأسف الشديد. وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عن حقيقة الملابسات والمبررات التي دفعت هذا المواطن إلى أن يصل إلى كل هذه الدرجة من اليأس الــــمــــُـــفضي إلى الإقدام على الانتحار من خلال إضرام النار في جسده”.
وقال حموني، “ذلك أنه، في غياب التحقيق ونتائجه إلى حد الآن حسب علمنا، وإلى جانب الروايات والتأويلات التي تتحدث عن “الابتزاز” أو “مشاكل مرتبطة بالصحة النفسية” للراحل تغمده الله بواسع رحمته، هناك أيضاً تأويلاٌ أخرى تذهب في اتجاه أن المعني بالأمر، الذي أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، ربما فعلاً كان يعاني وضعاً اجتماعيا أوصله إلى حالة قصوى من الإحساس بالغبن (وهو ما نبهنا إليه في فريق التقدم والاشتراكية دائماً في ظل الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة)، أو يكون قد تعرض إلى حيفٍ طال مساره المهني أو الفني أو مستحقاته المالية، سواء كموظف متقاعد أو كفنان مسرحي”.
وتساءل رئيس التقدم والاشتراكية قائلاً: “ورفعاً لأيِّ التباسات قد تحيط بالموضوع، وتفاديا لأي استغلالٍ للواقعة المفجعة، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيقٍ إداري شفاف بخصوص الحادث لتوضيح ملابساته وخلفياته الحقيقية؟ ونسائلكم، أيضاً، حول الحيثيات المرتبطة بالوضعية المادية للمعني بالأمر في علاقته المهنية والمالية بوزراتكم؟”.
