علق أستاذ العلوم السياسية إسماعيل صبري مقلد، على تصريحات أطلقها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا.

وقال الخبير المصري: "ما تصرف به وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك بزيارته لإثيوبيا وبتصريحاته التي أدلى بها هناك وكانت موضع استنكار واستهجان في كل من مصر واليمن على السواء، وهي التصرفات التي لم يكن ثمة ما يدعوه إليها وبلده غارق في أزماته التي تطحنه وتنغص عليه حياته، ولا تنقصه مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تزيد من معاناة اليمنيين، وخاصة للمقيمين منهم في مصر بأعداد كبيرة وما ألحقته تصريحاته بأوضاعهم القانونية من أضرار كانوا في غنى عنها.. وهو ما لم يضعه في تقديره أو يتوقف عنده ويفكر فيه كوزير خارجية مسؤول".

وتابع الخبير المصري: "هذا نموذج لوزير خارجية لا يصلح أن يكون مسؤولا سياسيا كبيرا في بلده وفي هذا الموقع بالذات لافتقاره إلى الحكمة والوعي بحساسية ما يقوله خلال زيارة له لإثيوبيا".

ونوه بأنه: "لا أجد مبررا منطقيا واحدا لها وفي ظروف من تأزم العلاقات الشديد بين إثيوبيا ومصر، وذلك من واقع أنه لا دور لإثيوبيا يمكنها ان تساعد به اليمن في حل الأزمة في اليمن، ولا علاقة لإثيوبيا بها من قريب او بعيد، ولا إثيوبيا في وضع اقتصادي يتيح لها تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن في أي صورة من الصور وهي نفسها من تحتاج إلى من يقدم المساعدات إليها.. وهذا هو الغريب في أمر هذه الزيارة الخاطئة في مكانها وتوقيتها وفي أسلوب إخراجها.. ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول أهدافها الحقيقية".

وأشار استاذ العلوم السياسية إسماعيل صبري مقلد: "بقي أن نقول إنصافا للحقيقة ولعدم خلط الأوراق ببعضها، وهو أن الأخوة اليمنيين الذين يقيمون بيننا في مصر لا ذنب لهم في ما قاله هذا الوزير في إثيوبيا، واليمنيون بعامة هم من أنقى وأرقى الشعوب العربية في مشاعرهم وأخلاقهم وفي محبتهم الصادقة لمصر التي يحملون لها تقديرا خاصا في قلوبهم، ولا يكلون من التعبير عنه حتي من قبل مجيئهم اليها بسبب ظروف الحرب الاخيرة التي دفعتهم الي مغادرة بلادهم الي خارجها... ووجدوا في مصر وطنهم الثاني الذي يوفر لهم الأمن والأمان.. وأنا ألمس هذا عن قرب وأعرفه حق المعرفة".

وتسبب الأمر في أزمة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الأمر الذي فسره البعض على أنه "خروج عن الإطار العربي" المساند للقاهرة في نزاعها مع أديس أبابا بشأن "سد النهضة" على نهر النيل.

وعلى الرغم من محاولات الوزير اليمني احتواء الأزمة سريعاً، متهماً «حملة إعلامية» منظمة بـ"استهدافه الشخصي للإساءة للعلاقات التاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة"، فإن الصدى الواسع لتصريحات الوزير اليمني، دفعت البعض لربطها بتشديد القاهرة إجراءات دخول اليمنيين مصر.

وكان الوزير اليمني قد أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا، قبل نحو 10 أيام، "تضامن بلاده ودعمها كل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا بغية تحريك عجلة التنمية". وعلى الرغم من عدم الاكتراث بالتصريحات في حينها، فإن إجراءات جديدة فرضتها وزارة الداخلية المصرية على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة، فُسرت على أنها تعبير عن غضب القاهرة.

وألغت السلطات المصرية، إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول - رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً المعفيين أيضاً - من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً، القادمين إلى البلاد، على تأشيرة دخول مسبقة.

وتضمنت الاشتراطات، أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية، أو موافقة أمنية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم