تبلغ حجم التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي نحو 940 مليون دولار سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية الأخرى .
ومؤخرًا عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، في ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية ومن بينها جهاز المشروعات، ويهدف المشروع إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات الأول زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، وزيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، وتطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية.
وقبل يومين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث الاحتياجات التمويلية للجهاز لتعزيز دوره في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الجهود التنموية من خلال الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة.
