تحرك "أوبك+" المفاجئ لخفض نحو مليون برميل يومياً من إنتاج النفط يمهد لرفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، في وقت قد يطلق فيه الرئيس جو بايدن حملته لإعادة انتخابه، ولكن كيف يمكنه الرد على الدول المنتجة وهو لديه خيارات محدودة؟
الضغط على الاحتياطي الاستراتيجي قد يذهب بايدن لإطلاق آخر للنفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، إذ أُنشئ مخزون الطوارئ في السبعينيات بعد حظر النفط العربي. وتمتلك الولايات المتحدة حالياً نحو 371 مليون برميل، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة، وهي تمثل نصف طاقة احتياطي البترول الاستراتيجي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السحب التاريخي لـ180 مليون برميل العام الماضي لترويض أسعار البنزين المرتفعة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
جعلت الإدارة إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي أولوية، لكن عاقتها عوامل تشمل الصيانة في موقعين من مواقع الاحتياطي الأربعة. وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم إن الحكومة لا تفرج عن النفط من الاحتياطي وتعمل على إعادة تعبئته في نفس الوقت، لذلك من المرجح أن يؤدي البيع الطارئ إلى تأخير أي خطط لتجديده.
قال كيفين بوك، العضو المنتدب لشركة "كليرفيو إنيرجي بارتنرز"، وهي شركة استشارية بواشنطن، إنه لا يوجد ما يوقف عملية سحب أخرى من المخزونات الاحتياطية. وقال بوك: "سيطر الرئيس بايدن على أسعار البنزين بطرق لم يمتلكها سلفه.. إذا استمر في ذلك فإنه قد يترك الفرصة لمزيد من التداخلات".
الضغط على المنتجين الأمريكيين
لا تُفاجأ إذا كان هناك مزيد من الهجمات السياسية على قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، الذي تجاهل المناشدات المتكررة من بايدن خلال العام الماضي لتسريع زيادات الإنتاج، وتلقى الضربات بسبب تحقيق أرباح قياسية. على الرغم من كل التصريحات، فإن إنتاج النفط المحلي يستمر في النمو ببطء، مع إحجام الصناعة عن تكثيف الحفر والمخاطرة بتكرار دورات الازدهار والكساد السابقة.
قال تيم شنايدر، المحلل الذي يدير "ذا شنايدر كابيتال": "نظراً إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض سطوتها على أعضاء (أوبك+) فإن (الجلاد) سيكون صناعة النفط والغاز المحلية".
أحالت وزارة الطاقة طلب التعليق إلى مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. وقال متحدث باسم المجلس: "سنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين". وأضاف: "نحن نركز على الأسعار للمستهلكين الأميركيين، لا البراميل، وقد انخفضت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".
قانون "نوبك"
ألمح البيت الأبيض العام الماضي، رداً على قرار "أوبك+" غير المتوقع بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، إلى أنه قد يدعم التشريعات التي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الدراماتيكية لمقاضاة دول "أوبك". لكن في نهاية المطاف تراجعت الإدارة عن دعم مشروع القانون -قانون حظر إنتاج وتصدير النفط، أو "نوبك"- وسط تحذيرات من الآثار المترتبة من ذلك على العلاقات الدبلوماسية وصناعة الدفاع.
قيود التصدير
تشمل الدفاعات الأخرى التي تمتلكها إدارة بايدن وتحت تصرفها الحد من تصدير البنزين والديزل، إذ أخذ البيت الأبيض هذا الخيار في الاعتبار خلال العام الماضي وسيلة محتملة لترويض أسعار الوقود، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في يونيو، لكن الولايات المتحدة لم تستخدم تلك الوسيلة، وقال محللون إنّ المضيّ قُدماً في القيود قد يأتي بنتائج عكسية ويؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار في بعض أجزاء من الولايات المتحدة.
لا تفعل شيئاً
قال ديفيد غولدوين، مبعوث الطاقة بوزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ورئيس شركة الاستشارات "غولدوين غلوبال استراتيجيز"، إن الصمت بات خياراً كبيراً أيضاً.
وقال غولدوين: "هذا يبدو كأنه خفض يعتمد على دراسة السوق من "أوبك"، وهو ما لا يتطلب رداً من الإدارة. وأضاف: "(أوبك) تتوقع تباطؤ نمو الطلب، البيع المكثف لعقود النفط هذا العام لم يلحق الضرر بالسوق، وقد يكون إجراء (أوبك) مصمماً جزئياً لمواجهة ذلك".
