ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان عدّة منتجين كبار أبرزهم السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بدءاً من مايو المقبل حتى نهاية 2023.
ويوازي إنتاج مجموعة «أوبك+» نحو 40 % من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم، وتبلغ الكمية التي تم الإعلان عن خفضها بين الدول المشتركة نحو 1.66 مليون برميل يومياً. وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 5 % للبرميل ليبلغ 84 دولاراً أمريكياً، فيما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 5.84 % ليبلغ 79.83 دولاراً للبرميل، في ارتفاع هو الأقسى منذ نحو عام للاثنين.
وشهد عملاقا الطاقة «شل» و«BP» ارتفاع أسعار أسهمهما بأكثر من 4 %.
ويحذر خبراء واقتصاديون من أن ارتفاع أسعار النفط سيصعّب على الحكومات مهمة خفض تكاليف المعيشة وسط أزمة تضخم مقلقة يشهدها الغرب ولكن تضاءلت في الأسابيع الأخيرة.
وتقول «أوبك+» إنها اتخذت هذه الإجراءات من أجل «استقرار الأسواق».
ولكن هناك من يقول أيضاً إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط لن يؤثر بصورة حتمية ومباشرة على فواتير الطاقة للمستهلك. المسألة بأي حال غير محسومة، إذ إن ذلك مرتبط بالأسعار في الأسابيع والشهور المقبلة. التأثيرات الاقتصادية
يرى خبراء أن مجموعة «أوبك+» تحاول الحفاظ على سعر 80 دولارًا للبرميل عبر هذه الإجراءات، وذلك على المدى المتوسط بينما قالت الخبيرة تينا تينغ لشبكة «سي إس بي سي» الأمريكية، إن «أوبك+ تطمح في الحقيقة لبلوغ سعر البرميل 100 دولار».
وقال محللو «غولدمان ساكس»، الأحد، إن الخطوة كانت مفاجئة، ولكنها تتفق مع عقيدة «أوبك+» الجديدة للعمل بشكل استباقي. ويمكن لـ«أوبك» بحسب هؤلاء اتخاذ هذا النوع من القرارات دون خسائر كبيرة في حصتها في السوق.
وكانت أسعار النفط ارتفعت مع غزو روسيا جارتها أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي، ولكن الأسعار تراجعت مؤخراً إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.
سياسيا واجتماعيا كانت الولايات المتحدة دعت المنتجين مراراً إلى زيادة الإنتاج من أجل دفع أسعار الطاقة إلى الانخفاض. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في نهاية الأسبوع الفائت: «لا نعتقد أن التخفيضات مستحسنة في هذه اللحظة بالنظر إلى ضبابية السوق». وعلى الرغم من تقلبات الأسعار في الأشهر الأخيرة، كانت هناك مخاوف من أن الطلب العالمي على النفط قد يفوق العرض، بخاصة في نهاية العام. ومن المحتمل أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط بعد إعلان الأحد إلى مزيد من الضغط على التضخم، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وزيادة مخاطر الركود. ومن المرجح أيضاً أن يؤدي خفض الإنتاج إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكان البيت الأبيض قد دعا المجموعة إلى زيادة الإمدادات لتهدئة الأسعار وفحص الأوضاع المالية الروسية.
ويوازي إنتاج مجموعة «أوبك+» نحو 40 % من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم، وتبلغ الكمية التي تم الإعلان عن خفضها بين الدول المشتركة نحو 1.66 مليون برميل يومياً. وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 5 % للبرميل ليبلغ 84 دولاراً أمريكياً، فيما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 5.84 % ليبلغ 79.83 دولاراً للبرميل، في ارتفاع هو الأقسى منذ نحو عام للاثنين.
وشهد عملاقا الطاقة «شل» و«BP» ارتفاع أسعار أسهمهما بأكثر من 4 %.
ويحذر خبراء واقتصاديون من أن ارتفاع أسعار النفط سيصعّب على الحكومات مهمة خفض تكاليف المعيشة وسط أزمة تضخم مقلقة يشهدها الغرب ولكن تضاءلت في الأسابيع الأخيرة.
وتقول «أوبك+» إنها اتخذت هذه الإجراءات من أجل «استقرار الأسواق».
ولكن هناك من يقول أيضاً إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط لن يؤثر بصورة حتمية ومباشرة على فواتير الطاقة للمستهلك. المسألة بأي حال غير محسومة، إذ إن ذلك مرتبط بالأسعار في الأسابيع والشهور المقبلة. التأثيرات الاقتصادية
يرى خبراء أن مجموعة «أوبك+» تحاول الحفاظ على سعر 80 دولارًا للبرميل عبر هذه الإجراءات، وذلك على المدى المتوسط بينما قالت الخبيرة تينا تينغ لشبكة «سي إس بي سي» الأمريكية، إن «أوبك+ تطمح في الحقيقة لبلوغ سعر البرميل 100 دولار».
وقال محللو «غولدمان ساكس»، الأحد، إن الخطوة كانت مفاجئة، ولكنها تتفق مع عقيدة «أوبك+» الجديدة للعمل بشكل استباقي. ويمكن لـ«أوبك» بحسب هؤلاء اتخاذ هذا النوع من القرارات دون خسائر كبيرة في حصتها في السوق.
وكانت أسعار النفط ارتفعت مع غزو روسيا جارتها أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي، ولكن الأسعار تراجعت مؤخراً إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.
سياسيا واجتماعيا كانت الولايات المتحدة دعت المنتجين مراراً إلى زيادة الإنتاج من أجل دفع أسعار الطاقة إلى الانخفاض. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في نهاية الأسبوع الفائت: «لا نعتقد أن التخفيضات مستحسنة في هذه اللحظة بالنظر إلى ضبابية السوق». وعلى الرغم من تقلبات الأسعار في الأشهر الأخيرة، كانت هناك مخاوف من أن الطلب العالمي على النفط قد يفوق العرض، بخاصة في نهاية العام. ومن المحتمل أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط بعد إعلان الأحد إلى مزيد من الضغط على التضخم، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وزيادة مخاطر الركود. ومن المرجح أيضاً أن يؤدي خفض الإنتاج إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكان البيت الأبيض قد دعا المجموعة إلى زيادة الإمدادات لتهدئة الأسعار وفحص الأوضاع المالية الروسية.
