أفادت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بأن شخصا من كل ستة أشخاص في العالم مصاب  وأكدت أن هذا الوضع يمثل "مشكلة صحية كبيرة" تطال 17,8% من السكان البالغين في الدول الغنية و16,5% من سكان البلدان ذات المداخيل المنخفضة أو المتوسطة.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسييوس، في إلى أن "شخصا من كل ستة أشخاص في العالم يعجز عن إنجاب طفل خلال مرحلة من حياته، بغض النظر عن المنطقة التي يقطنها أو الموارد المُتاحة له". وقال إن "التقرير، وهو الأول من نوعه الذي يصدر منذ عشر سنوات، كشف عن واقع مهم يتمثل في أن العقم لا يميز بين البشر".

ما الأسباب الطبية أو البيئية الكامنة وراء العقم؟

لم يشر التقرير إلى الأسباب الطبية أو البيئية الكامنة وراء العقم، أو كيف تطورت هذه المشكلة الصحية بمرور الزمن، إلا أنه وفر فكرة أولية عن مدى انتشاره من خلال تحليل مجموع الدراسات التي تناولته بين عامي 1990 و2021.

وأكد غيبريسييوس أن "العقم يؤثر على ملايين الأشخاص"، لكن على الرغم من ذلك، "لم تتناوله دراسات كافية، فيما تواجه العلاجات اللازمة له نقصا في التمويل وهي غير مُتاحة لكثيرين بسبب تكاليفها المرتفعة وعدم توافرها بصورة كافية".

وتابع أن "النسبة الكبيرة من المتأثرين بالعقم تُظهر الحاجة إلى توسيع نطاق إتاحة الرعاية الخاصة بالخصوبة، وضمان عدم تهميش هذه المسألة في الأبحاث والسياسات الصحية، حتى تصبح العلاجات الفعالة وذات التكلفة المقبولة مُتاحة لمن يرغب في التخلص من هذه المشكلة".

"مرض يصيب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى"

يصيب العقم، بحسب منظمة الصحة العالمية، الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى، ويُحدَّد بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة الحمل بعد  12 شهرا أو أكثر من الجماع المنتظم من دون استخدام وسائل منع الحمل.

وشددت مديرة قسم الصحة الجنسية والإنجابية في منظمة الصحة العالمية باسكال ألوتي، على أن "الحمل عادة ما يكون مصحوبا بضغط اجتماعي كبير"، مضيفة أن "إنجاب الأطفال لا يزال في بعض الدول عملية ضرورية مرتبطة بنظرة المجتمع إلى الأنوثة وإلى الزواج. وغالبا ما يمثل الفشل في الإنجاب وصمة اجتماعية".

ولفتت إلى أن "الأشخاص الذين يواجهون مشكلة العقم غالبا ما يعانون قلقا واكتئابا"، مشيرة إلى وجود "خطر متزايد للعنف المنزلي المرتبط بالعقم".

من جانبه، قال الطبيب جيتو مبورو من منظمة الصحة العالمية: "نريد ضمان كسر حاجز الصمت بشأن العقم من خلال التأكد من أنه ضُمّن في السياسات والخدمات الجنسية والإنجابية والتمويل المرتبط بهما".

وسلط هذا التقرير الضوء كذلك على نقص البيانات في بلدان عدة، بينها دول أفريقية وبلدان من شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا.

فرانس 24/ أ ف ب