تتحرك الشركات الإسبانية بقوة في الفترة الأخيرة، من أجل استصدرا قرار حكومي يقضي بتعويضها جراء العقوبات التي فرضتها عليها الجزائر نتيجة للأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين بعد أن أعلنت حكومة بيدرو سانشيز دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وكشف وسائل إعلام إسبانية، أن الشركات الإسبانية المتأثرة جراء إغلاق السوق الجزائرية منذ يونيو 2022، أمام صادراتهم، قامت بتأسيس جميعة “شركات الأزمات مع الجزائر”. إذ تطالب الشركات من حكومة بلادها بتعويضات مالية، بعد أن تكبد أصحابها خسائر مالية قرابة وفق تقارير 300 مليون أورو.
وسبق لحكومة سانتشيز أن فتحت قنوات التواصل مع المفوضية الأوروبية، بغرض إطلاق خطة مساعدة لشركاتها المتضررة من القرار إغلاق السوق الجزائرية، الذي المتخذ في يونيو 2022، والقاضي بتعليق جميع إجراءات توطين البنوك للاستيراد أو التصدير من وإلى إسبانيا.
ومنذ بداية الأزمة، أبلغت الحكومة الإسبانية الاتحاد الأوروبي بأكثر من 150 حالة عرقلة، قامت بها السلطات الجزائرية ضد شركات إسبانية تصدر منتجاتها إلى السوق الجزائرية، حسب ما نقلته وسائل إعلام إيبيرية.
وكان هذا الموضوع على جدول أعمال الزيارة التي قام بها جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى الجزائر يومي 12 و 13 مارس. إذ أكدت المفوضية الأوروبية أنها “مستعدة لاتخاذ إجراءات” ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال مضيها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو الماضي.
واعتبرت المفوضية الأوروبية، أن “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي”، ومن ثم فإن بروكسيل “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو”. مسجلة “مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية” لقرار الجزائر، “لاسيما الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا”. ومؤكدة أن بروكسيل ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية و”ستقيم تداعيات” القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
