تزايد المخاوف في السودان من أن تؤدي صراعات قادة الانقلاب لانزلاق البلاد إلى سيناريوهات مرعبة.
الخرطوم: التغيير
تحدثت تقارير إعلامية، الثلاثاء، عن انتشار أمني كثيف في العاصمة الخرطوم.
وتجئ التقارير وسط أنباء عن تباعد المواقف بين الجيش وقوات الدعم السريع، إزاء خطة للإصلاح الأمني والعسكري.
وقالت صحيفة السوداني، إن قوات الدعم السريع، أعادت انتشار وتموضع 60 ألف من عناصرها بالعاصمة الخرطوم.
وذهبت صحيفة الحراك السياسي في ذات الاتجاه بالتأكيد على أن الخرطوم، شهدت عملية انتشار أمني واسعة النطاق.
ويخشى السودانيون، من أن تقود خلافات قادة الانقلاب، إلى دخول البلاد في أتون حرب أهلية تجري داخل المدن.
وحذّر المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في وقت سابق، من محاولات جارية لتخريب العملية السياسية، لقيادة البلاد نحو سيناريو الحرب الأهلية.
وتتركز خلافات الجيش والدعم السريع، في ملفات ذات صلة بمصفوفة دمج الثاني في الأول، بجانب قضايا أخرى تتعلق بهياكل القيادة، وتحديث القوات.
وفي الوقت الذي يصر الجيش على تفكيك قوات الدعم السريع كشرط للإصلاح الأمني والعسكري، تتمسك قوات الدعم السريع بإنشاء جيش قومي واحد، بعد إبعاد عناصر النظام البائد من صفوفه.
وانفجرت الخلافات بين الطرفين، بالتزامن مع ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي تجئ ضمن المرحلة النهائية لعملية سياسية تهدف لإعادة السلطة للمدنيين.
وأدت خلافات العسكر إلى تأجيل توقيع اتفاق سياسي نهائي مع القوى المدنية بقيادة الحرية والتغيير كان مقرر له مطلع الشهر الجاري.
وفي آخر تطورات المواقيت، أمهلت الأطراف المدنية، العسكر 5 أيام لإنهاء خلافاتهم والتوقيع على الاتفاق النهائي بحلول 6 أبريل الجاري.
وأظهرت تصريحات لخالد عمر، تباعد مواقف الأطراف العسكرية، بالإشارة إلى وجود إمكانية كبيرة لعدم اتفاق القوتين العسكريتين في الأجل المضروب.
وتكمن المفارقة في أن العسكر مع بدأ العملية السياسية التي ترعاها أطراف دولية، اشترطوا إنهاء المدنيين لخلافاتهم، كشرط للمضي في العملية التي تنتهي برجوعهم إلى الثكنات.
واستولى العسكر على السلطة عبر الانقلاب في 25 أكتوبر 2021، وأطاحوا بالحكومة المدنية الانتقالية، وزجوا بقادتها في السجون.
ونتيجة استمرار الاحتجاجات، ودخول البلاد في مرحلة أزمة سياسية، جراء فشل العسكر في تشكيل حكومة تصريف أعمال، اجبر العسكر على العودة لمفاوضات المدنيين.
ووقع الطرفان في 5 ديسمبر العام الماضي، على اتفاق إطاري يمهد لإنهاء الأزمة التي خلفها الانقلاب العسكري.
