تولي العديد من المراكز والمؤسسات الدولية اهتماما كبيرا بالاقتصاد الوطني، ومن هذه المؤسسات “أليانس تريد” (Allianz Trade)، وهي شركة دولية للتأمينات، أكدت في دراسة أخيرة لها، أن الحكومة أظهر مرونة في مواجهة الموجات المتتالية، التي من المفترض أن تؤثر على اقتصاده.
وأوضحت الدراسات ذاتها أن المغرب تمكن من الحفاظ على تصنيفه العام «B3» في خريطة مخاطر الدولة الجديدة 2023 ، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الأولى ضمن ثلاث دول أفريقية.
وفي إطار هذه الدراسة الاقتصادية الجديدة حول تحليل مخاطر البلدان في الربع الأول من عام 2023 ، منحت “أليانس تريد” للمغرب تصنيف «B3»، وهو أحد أفضل التصنيفات في إفريقيا ، مما سمح له بتجاوز تلك الموجودة في جنوب إفريقيا (C3) والجزائر (C3) وكينيا (C3) وغانا (C4) ونيجيريا (D3) ومصر (D4) وإثيوبيا (D4).
وفقًا لخريطة «أليانس تريد» للمخاطر، يحتل المغرب المرتبة الثالثة بين البلدان الأفريقية، بعد بوتسوانا (BB1) ويشترك في نفس مرتبة موريشيوس (B3)
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة تقوم بتقييم الدول المعنية وتمنح التصنيفات وفقًا لمعايير محددة، وهي اختلالات الاقتصاد الكلي، وبيئة الأعمال، والاستقرار السياسي ، والمخاطر التجارية والمالية. ويعتبر تصنيف الدولة تقييما متوسط المدى يتراوح من AA إلى D أعلى درجة خطورة.
وفقًا لهذه الدراسة، من المتوقع أن يُظهر الاقتصاد المغربي نموًا سنويًا يقارب + 3 بالمائة في عام 2023، مما يعكس ضعف نمو الطلب في شركائه التجاريين الرئيسيين، ولا سيما منطقة اليورو . وتضيف المجموعة أن تصدير المنتجات الزراعية والفوسفاط والسلع المصنعة سيقلل من العجز الخارجي ، في حين أن الضغوط التضخمية المرتبطة بالغذاء يجب أن تعود إلى طبيعتها.
وتذكر جميع الأحداث التي مست اقتصاد المملكة بشدة، بما في ذلك الجفاف والإجهاد المائي والتضخم السنوي الذي بلغ 6.6 في المائة عام 2022 وأسعار المواد الغذائية بنسبة 11.0 في المائة وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة مدفوعة بشكل أساسي بأسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 12.2 في المائة سنة 2022.
رغم ذلك فإن توقعات تسارع النمو الاقتصادي في عام 2023 تستند بشكل أساسي إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي ، ولكن الظروف المناخية وندرة المياه والحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي والإنتاج سوف يؤثر، بالإضافة إلى نقص الكهرباء المحلية على المحاصيل . وقد يؤخر هذا النمو ، على الرغم من أن التقدم في تحرير سوق الكهرباء يجب أن يسرع التحول إلى الطاقة المتجددة.
