في ظل استمرار موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية منذ شهور، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بشكل مستعجل، دون انتظار السجل الاجتماعي الموحد.
واقترح الحزب، في بيان صادر عن اجتماع لأمانته العامة، صرف هذا الدعم بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي.
وطالب الحزب، بصرف هذا الدعم “إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، قائلا إن من شأن صرفه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19”.
واعتبر حزب المصباح أن “عدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها” في مواجهة أسباب، و”استمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية والتي وفضلا عن كونها لم تتحقق إلى الآن فإنها تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع”، يستلزم “التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية”.
وجدّد “البيجيدي” تنبيهه، إلى خطورة الإشكالات الكبيرة، التي تصاحب تنزيل الحكومة لورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تجسدت في حرمان فئات واسعة، كانت إلى الأمس القريب، تستفيد من برنامج “راميد”، من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل وتيسير، واستمرار الحكومة في ربط الاستفادة من هذه البرامج، بشكل متعسف، بالتوفر على بطاقة “راميد”، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلا”، داعية حكومة أخنوش إلى “إعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة، وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس، وتوفير الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لجميع الأسر الفقيرة والهشة”.
كما أكد في ختام بيانه على أن “الوضعية المختلة وغير التنافسية، التي يعيشها سوق المحروقات، والشبهات المثارة، مؤخرا، حول استيراد وتصدير الغاز الروسي، وعدم قدرة مجلس المنافسة على الاضطلاع بأدواره الدستورية، في هذا الصدد، بسبب عدم مبادرته وانتظاريته، من جهة، وبسبب تأخر الحكومة في إصدار نصوصه التنظيمية، من جهة أخرى، تعد من بين أبرز الأسباب، التي أدت وتؤدي إلى استمرار موجة الغلاء واستفحالها، بالرغم من الانخفاض المستمر في أسعار المواد البترولية على المستوى الدولي”.
