وغرقت باكستان في أزمة سياسية خطيرة منذ أطاح البرلمان خان من السلطة في نيسان/أبريل 2022 بتصويت بحجب الثقة واستبدل حكومته بأخرى ائتلافية هشّة يقودها شهباز شريف.
لكنّ بطل الكريكت السابق الذي ما زال يتمتّع بشعبية كبيرة يواصل مذاك الضغط على خليفته لإجراء الانتخابات التشريعية قبل الموعد النهائي المحدّد لها في تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت تسعى فيه حكومة شريف لتأخير هذه الانتخابات قدر الإمكان.
وتحقيقاً لهذه الغاية عمد حزب خان، واسمه "باكستان تحريك إنصاف" (حركة العدالة الباكستانية)، في كانون الثاني/يناير إلى حلّ برلماني إقليمي البنجاب (وسط شرق) وخيبر باختونخوا (شمال غرب) اللذين كان يسيطر عليهما.
وينصّ الدستور على وجوب أن تجري انتخابات في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حلّ برلمان أيّ إقليم.
لكنّ المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات تذرّعت بأسباب مالية وبالوضع الأمني المتدهور في البلاد، لتأجيل موعد الانتخابات إلى تشرين الأول/أكتوبر، بحيث تتزامن مع الانتخابات التشريعية التي لم يحدّد موعدها بعد.
غير أنّ المحكمة العليا التي وضعت يدها على هذه المسألة من تلقاء نفسها اعتبرت الثلاثاء أنّ تأجيل الانتخابات في البنجاب إجراء "غير دستوري وبلا أساس قانوني".
وفي خلاصة حُكم اطلّعت عليه وكالة فرانس برس قالت المحكمة العليا "لا الدستور ولا القانون يمنحان المفوّضية سلطة تأجيل موعد الانتخابات لما بعد 90 يوماً".
وأمرت المحكمة تالياً الحكومة بالإفراج عن الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات في البنجاب في موعدها المقرّر في 14 أيار/مايو.
كما طلبت من حزب خان أن يرفع إليها طلباً لتنظر في قضية إجراء الانتخابات في إقليم خيبر باختونخوا.
وسارع حزب خان إلى الترحيب بقرار المحكمة العليا.
وقال فؤاد شودري، أحد كبار المسؤولين في حركة العدالة الباكستانية، إنّ هذا الحكم هو "نصر عظيم" لزعيم الحزب عمران خان.
© 2023 AFP
