كشفت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، عن رفضها للمقترح الذي جاءت به وزارة العدل حل الأزمة، إذ اعتبرت اللجنة في بلاغ لها، أن قرار الوزارة بإجراء امتحان أهلية جديد، محاولة لطي فضيحة ومهزلة امتحان المحاماة 2022، مؤكدة على أن أي حل لهذا الملف لا يمكن أن يكون إلا في إطار امتحان الأهلية لسنة 2022، وأن أي امتحان جديد ما هو إلا محاولة لتبرئة الامتحان السابق مما شابه من الخروقات والمخالفات.
وقالت لجنة المتضررين من نتائج امتحان المحاماة، إن أي حل لهذا الملف لا يمكن أن يكون إلا في إطار امتحان الأهلية لسنة 2022، مشيرة إلى أي “امتحان جديد ما هو إلا محاولة لتبرئة الامتحان السابق مما شابه من الخروقات والمخالفات”.
وأضاف المتضررون من نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة، أنهم وضعوا بين يدي وزارة العدل مقترحين اثنين لحلحلة هذا الملف، يتمثل الأول في إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع المتضررين والثاني في تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بـالمتضررين في دورة 4 دجنبر 2022.
وأكدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، على أن أي مقترح خارج إطار امتحان 04 دجنبر 2022 من شأنه عدم جبر الضرر اللاحق بالمتضررين المرسبين بداعي السن أو أي ذريعة أخرى، مشددة على أن مقترح إجراء امتحان جديد هو مقترح تقدمت به الوزارة خلافا لما يتم تداوله باعتباره مقترح “المرسبين”.
