يحذر الجمهوريون من أن لائحة الاتهام غير المسبوقة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في تهم متعددة تشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تخفض مستوى الملاحقات السياسية المستقبلية مع وضع الأمة على منحدر زلق محفوف بالمخاطر.
ويقارن بعض الجمهوريين لائحة اتهام ترمب المتعلقة بجرائم تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية بإقالة الجمهوريين في مجلس النواب للرئيس آنذاك بيل كلينتون في عام 1998 بتهم تتعلق بعلاقته مع متدربة في البيت الأبيض.
كما يتوقعون أن توجيه الاتهام إلى ترمب سيجعل الرؤساء السابقين والشخصيات السياسية الأخرى في المستقبل أكثر عرضة للملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية.
لا شخص فوق القانون
في المقابل، يعارض الديمقراطيون هذه التحذيرات ويؤكدون أنه لا شخص فوق القانون بغض النظر عما إذا كان قد خدم في المكتب البيضاوي.
لكن بعض الديمقراطيين لم يكونوا متحمسين لسماع أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ وهو ديمقراطي، سيكون أول مدعٍ يوجه اتهامات إلى ترمب.
وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري والعضو السابق في قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب فين ويبر "أعتقد أنها سابقة مروعة للبلاد، وأعتقد أنه سيئ لأميركا، وسيئ للحزب الجمهوري، وسيئ للنظام السياسي في بلدنا. بمجرد أن تبدأ في هذا المسار لن تكون هناك طريقة لعكسه".
كما تابع "سنرى محاكمات سياسية تقام، بعضها لأسباب جديرة بالتقدير، وبعضها من أجل الشهرة السياسية من قبل المدعين العامين، وكل هذا يضر بأميركا وعمليتنا السياسية".
وأضاف أن "جانبًا كاملًا آخر للقضية هو أن ترمب هو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، وفقًا لعشرة من أحدث استطلاعات الرأي الوطنية".
بايدن وابنه
وأضاف: "بمجرد تدمير هذا الجدار سنجد أشخاصا في جميع أنحاء البلاد سيجدون أسبابا للانخراط في ملاحقات سياسية"، مشيرًا إلى أن بعض الجمهوريين يتحدثون عن إمكانية توجيه اتهامات ضد الرئيس بايدن أو ابنه هانتر بعد تركه منصبه.
ويصور المسؤولون الجمهوريون لائحة اتهام ترمب على أنها مدفوعة بالسياسة فقط. وغرد السيناتور جوش هاولي "هذه الاتهامات لا تتعلق بتطبيق القانون. الديمقراطيون بالكاد يتظاهرون بأنهم كذلك. اليسار يقولون للأمة نحن المسؤولون هنا، وإذا هددتنا فسوف ندمرك".
أمر خطير
من جهته، قال السيناتور الجمهوري السابق جود جريج، وهو مستشار سابق لفريق قيادة الزعيم الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "إنه لأمر خطير للغاية على ديمقراطيتنا توجيه الاتهام إلى رئيس سابق ما لم يكن هناك انتهاك واضح يمثل جريمة بالغة الأهمية".
وتابع "ما يحدث يشكل سابقة خطيرة للغاية بالنسبة للديمقراطية"، مضيفاً "إنه يخلق جواً حيث يتم استخدام المحاكم كسلاح سياسي، وأعتقد أنه يقوض ثقة الشعب الأميركي في ديمقراطيته وفي نظامه القانوني".
رسوم قانونية
بدوره، أشار السيناتور تيد كروز إلى أن مايكل كوهين، وهو محامي ترمب آنذاك، دفع 130 ألف دولار إلى ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016، وأن قانون التقادم في نيويورك هو عامان في الجنح، وخمس سنوات في الجنايات الصغرى.
وأوضح كروز: "كان عليه أن يقوم بارتكاب انتهاك يفترض أنه يمثل انتهاكا فيدراليا لتمويل الحملات الانتخابية، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية".
وتابع "إن الادعاء الأساسي في قلب قضية ألفين براغ مدعي عام مانهاتن هو أن ترمب أخطأ في وصف المبلغ كرسوم قانونية بينما لم تكن في الواقع كذلك".
