يستعد الصيادلة لخوض إضراب وطني يوم الخميس الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك تفاعلا مع الدعوة التي وجهتها نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء للائتلاف النقابي المكون من نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء والغرفة النقابية لصيادلة فاس ونقابة صيادلة إقليم الجديدة ونقابة صيادلة وجدة والنواحي.
وأزاحت رئيسة نقابة ولاية الدارالبيضاء الكبرى، الدكتورة إلهام لحلو خالدي، اللثام عن مسببات ودوافع هذه الخطوة، والتي لا تخرج عن نطاق الكشف عن الملف المطلبي للصيادلة، والذي يشددون فيه على ضمان السيادة الصحية والمساهمة في حماية الأمن الصحي.
واعتبرت أنّ الدعوة للانخراط في الإضراب ترتبط بما هو قانوني وما هو اجتماعي واقتصادي قبل أن تثير الانتباه إلى نقطة أخرى أفاضت الكأس، وهي المرتبطة بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بعد الجزم بالقول إنّ هامش ربح الصيدلي يتمثل في 57 في المائة.
وأضافت في المقابل إنّ صيادلة يقفون على حافة الإفلاس إلى جانب وجود صيادلة وراء القضبان فضلا عن تسجيل حالات انتحار في صفوف الصيادلة بسبب الديون المتراكمة وكذا إفلاس صيدليات ومشاكل جمة تنخر جسد القطاع، معتبرة أنّ التقرير الأخير يشوّه صورة الصيدلي ويضعه في احتكاك مباشر مع المواطن.
الدعوة إلى الإضراب، أضاءه مجموعة من الصيادلة بشرح ما يعيشه القطاع وما يقوم به الصيادلة خدمة للصالح العام ولصحة المواطن، وهم يلقون اللّوم على وزير الصحة بعد التزامه الصمت بخصوص الأرقام “المغلوطة” على حد تعبيرهم في ارتباطها بهامش الربح قبل التأكيد على وجود مؤامرة تحاك ضد الصيدلي وتقديمه على أنّه “شفّار” لا تهمه سوى مصلحته.
وأكدوا أنّ الصحة ليس لها ثمن في إشارة إلى أنّ هامش الربح الخام يتمثل في 27 في المائة دون إغفال مراحل أخرى تتعلق بالضرائب والموزعين، قبل التشديد على ضرورة انتباه الحكومة ووزارة الصحة لما يقوم به الصيادلة خدمة لصحة المواطن بدل جَلْدهم ووضعهم في قفص الاتهام عن طريق تقديم معطيات وصفوها بالمجانبة للصواب.
وأفصحوا في الآن ذاته أنّ تعليق الشمّاعة على الصيادلة وعدم الغوص في مشاكل القطاع الصحي الكثيرة والتزام وزير الصحة الصمت وعدم الجلوس على طاولة الحوار، أمور لا يجب السكوت عنها دون إغفال وجود أدوية باهظة الثمن لا يتحملّ الصيدلي المسؤولية فيها بل يتحمّلها المصنّع على حد قولهم.
ويذكر أنّ الإضراب الوطني المرتقب بعد أيام، سيعرف انخراط مكونات صيدلانية أخرى بما فيها الحراسة قبل الدخول في إضرابات واحتجاجات أخرى كخطوة تصعيدية من طرف الفاعلين في القطاع.
