وجَّه ممثلو الادعاء في مانهاتن، اليوم (الثلاثاء)، 34 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من بينها «تزوير سجلات تجارية»، وذلك بعد تحقيق استمر نحو خمس سنوات.
واتُّهم ترمب بدفع أموال لشراء صمت أشخاص في ثلاث قضايا قبل انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز فيها في مواجهة منافسته هيلاري كلينتون.
ودفع ترمب ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، في حين منحته محكمة مانهاتن الجنائية إطلاق سراح غير مشروط.
وقال المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، في بيان، إن الرئيس الأميركي السابق دفع 30 ألف دولار إلى حارس سابق لبرج ترمب، ادّعى أن الملياردير الأميركي أنجب طفلاً خارج إطار الزواج.
وأوضح المدعي العام أن ترمب متهم بدفع 150 ألف دولار لامرأة للتكتم على علاقة عاطفية سرية معه، إضافة إلى حصول ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية بينهما.
المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ. (أ.ب)
وذكر أن ترمب متهم بإخفاء معلومات سلبية خلال فترة رئاسته، بالإضافة إلى انتهاج «سلوك إجرامي خطر»، واتهامات أخرى بشأن عمليات تزوير من الدرجة الأولى لسجلات تجارية، مضيفاً أن «الكل سواسية أمام القانون».
وقال المدعي العام إن بعض الرشى التي دفعها ترمب جاءت من حسابه المصرفي الشخصي.
وفي وقت لاحق، أعلن قاضٍ في المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك أن محاكمة ترمب يمكن أن تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2024.
وخلال الجلسة التي دفع فيها الملياردير الجمهوري ببراءته من كل التهم الموجهة إليه، قال القاضي خوان ميرشان، إن المحاكمة يمكن أن تبدأ في الشهر الأول من العام المقبل، في حين قال وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق إنهم يفضلون أن تبدأ في ربيع 2024.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب متجهاً إلى قاعة محاكمته في مانهاتن. (أ.ف.ب)
ويواجه ترمب أيضاً قضية أخرى متعلقة بالهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، اتّهامات بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.
