استغربت منظمة الشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال، من الحكم القضائي “غير المنطقي وغير المقبول”، الصادر في حق مرتكبي جناية الاغتصاب المتكرر مع التهديد بالسلاح الأبيض في حق طفلة تيفلت، معتبرة أن السلطة التقديرية للمحكمة “لم تراعي حجم خطورة الجريمة المرتكبة”، لما قررت تمتيع الجناة بظروف التخفيف.
وأعربت الشبيبة المدرسية في بلاغ لها، توصل به “الأول”، عن أملها في أن يتم استناف الحكم الابتدائي، وفي “أن ينال مرتكبو هذه الجريمة الشنعاء الحكم الأقوم والأنجع، حتى تكون الواقعة درسا لكل من تسول له نفسه الاعتداء الجنسي على الآخرين، ولا سيما على القاصرين”.
ودعت الشبيبة المدرسية وزارة العدل ومجلسي البرلمان، إلى “ضرورة الرفع من العقوبات الزجرية في حق المجرمين والمغتصبين في منظومة القانون الجنائي المقبل تعديلها”.
كما دعت في السياق ذاته، الحكومة إلى “التسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كمؤسس دستورية معول عليها لتسليط الضوء أكثر على واقع الطفولة المغربية والعناية بها وإيلاء الأهمية لها في كل المخططات والرؤى التي تعتزم الدولة القيام بها مستقبلا”.
ونددت المنظمة “بكل مظاهر العنف والجريمة التي تعرفها بعض مناطق المملكة”، داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى “جعل هدف القضاء الشامل على الجريمة من ضمن أولى الأولويات”.
