عاد‏ ‏شنودة‏ ‏إلي‏ ‏حضن‏ ‏والديه‏ ‏بالتبني‏, ‏وانتهي‏ ‏المشهد‏ ‏العبثي‏ ‏بقرار‏ ‏تاريخي‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏ ‏التي‏ ‏أمرت‏ ‏بتسليمه‏ ‏إلي‏ ‏السيدة‏ ‏آمال‏ ‏إبراهيم‏ ‏التي‏ ‏عثرت‏ ‏عليه‏ ‏كعائل‏ ‏مؤتمن‏ ‏وكلفتها‏ ‏باستكمال‏ ‏إجراءات‏ ‏كفالته‏ ‏وفقا‏ ‏لنظام‏ ‏الأسر‏ ‏البديلة‏, ‏وخاطبت‏ ‏النيابة‏ ‏وزارة‏ ‏التضامن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للنظر‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏الأسرة‏ ‏التي‏ ‏عثرت‏ ‏علي‏ ‏الطفل‏ ‏لاستلامه‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏قانون‏ ‏الطفل‏ ‏ولائحته‏ ‏التنفيذية‏, ‏بنظام‏ ‏الأسر‏ ‏البديلة‏, ‏كما‏ ‏كلفت‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏خط‏ ‏نجدة‏ ‏الطفل‏ ‏بالمجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأمومة‏ ‏والطفولة‏ ‏باتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏القانونية‏ ‏نحو‏ ‏إعادة‏ ‏تسمية‏ ‏الطفل‏ ‏باسم‏ ‏رباعي‏ ‏اعتباري‏ ‏مسيحي‏ ‏لأب‏ ‏وأم‏ ‏اعتباريين‏ ‏مسيحيين‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏ما‏ ‏انتهت‏ ‏إليه‏ ‏التحقيقات‏ ‏والتي‏ ‏تضمنت‏ ‏فتوي‏ ‏مفتي‏ ‏الجمهورية‏ ‏بتبعية‏ ‏الطفل‏ ‏لديانة‏ ‏الأشخاص‏ ‏الذين‏ ‏عثروا‏ ‏عليه‏.‏
انتهت‏ ‏قضية‏ ‏شنودة‏ ‏بالنسبة‏ ‏للجهات‏ ‏الرسمية‏, ‏لكنها‏ ‏لم‏ ‏تنته‏ ‏بالنسبة‏ ‏له‏, ‏ولم‏ ‏يغلق‏ ‏ملف‏ ‏كفالة‏ ‏الأطفال‏ ‏المسيحيين‏, ‏فالقضية‏ ‏فتحت‏ ‏جرحا‏ ‏غائرا‏ ‏لم‏ ‏يندمل‏ ‏بعد‏, ‏وربما‏ ‏لا‏ ‏يندمل‏ ‏أبدا‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تقنين‏ ‏الوضع‏ ‏والإجابة‏ ‏علي‏ ‏التساؤلات‏ ‏المعلقة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تجد‏ ‏إجابات‏, ‏أول‏ ‏هذه‏ ‏التساؤلات‏: ‏هل‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏يستحق‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏الجدل؟‏ ‏لماذا‏ ‏يحتاج‏ ‏الأمر‏ ‏لفتوي‏ ‏تحلل‏ ‏كفالة‏ ‏الطفل‏ ‏من‏ ‏أسرة‏ ‏مسيحية؟‏ ‏آلاف‏ ‏الأطفال‏ ‏مشردون‏ ‏في‏ ‏الشوارع‏ ‏ولا‏ ‏أحد‏ ‏يهتم‏ ‏لأمرهم‏, ‏وحينما‏ ‏تم‏ ‏الإبلاغ‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏أسرة‏ ‏مسيحية‏ ‏تبنت‏ ‏طفلا‏ ‏واحدا‏, ‏قامت‏ ‏الدنيا‏ ‏ولم‏ ‏تقعد‏, ‏ألا‏ ‏يستحق‏ ‏الأمر‏ ‏تشريعا‏ ‏واضحا‏ ‏يقنن‏ ‏كفالة‏ ‏الأطفال‏ ‏المسيحيين؟‏ ‏فحكاية‏ ‏شنودة‏ ‏ليست‏ ‏الأولي‏ ‏ولن‏ ‏تكون‏ ‏الأخيرة‏, ‏والمسيحية‏ ‏تجيز‏ ‏التبني‏, ‏فهل‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏من‏ ‏لغط‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏شنودة‏ ‏يفتح‏ ‏الباب‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لإعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏فصل‏ ‏التبني‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الجديد؟‏ ‏فكفالة‏ ‏طفل‏ ‏يتيم‏ ‏رفضه‏ ‏أبويه‏ ‏ليست‏ ‏تنصيرا‏ ‏ولا‏ ‏تبشيرا‏, ‏ليست‏ ‏مسيحية‏ ‏ولا‏ ‏إسلاما‏, ‏إنها‏ ‏الإنسانية‏ ‏التي‏ ‏تبحث‏ ‏عنها‏ ‏فئة‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏البشر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العصر‏, ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏التعصب‏ ‏الديني‏ ‏لأي‏ ‏طرف‏.‏
مزيد‏ ‏من‏ ‏التساؤلات‏ ‏تطرح‏ ‏نفسها‏: ‏لماذا‏ ‏تسرعت‏ ‏وزارة‏ ‏التضامن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏اسم‏ ‏الطفل‏ ‏من‏ ‏شنودة‏ ‏إلي‏ ‏يوسف‏, ‏وتحويل‏ ‏ديانته‏ ‏من‏ ‏مسيحي‏ ‏إلي‏ ‏مسلم‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏, ‏لماذا‏ ‏لم‏ ‏تنتظر‏ ‏قرار‏ ‏النيابة‏ ‏وانتهاء‏ ‏التحقيقات‏, ‏وكلمة‏ ‏القضاء؟‏ ‏إنه‏ ‏المزاج‏ ‏الديني‏ ‏الذي‏ ‏يحكم‏ ‏كل‏ ‏القضايا‏ ‏الشائكة‏ ‏المتعلقة‏ ‏بديانة‏ ‏طفل‏ ‏أو‏ ‏فتاة‏ ‏قررت‏ ‏تغيير‏ ‏هويتها‏ ‏الدينية‏, ‏وكأن‏ ‏تغيير‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏هو‏ ‏ثبوت‏ ‏للعقيدة‏ ‏الإيمانية‏ ‏في‏ ‏القلب‏, ‏بينما‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏لذلك‏ ‏الثبوت‏ ‏بالأوراق‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الإطلاق‏, ‏فالثبوت‏ ‏هو‏ ‏البقاء‏ ‏واليقين‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يتأثر‏ ‏بالشك‏, ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏يسارع‏ ‏أطرافها‏ ‏بتغيير‏ ‏الديانة‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏يكون‏ ‏الشخص‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏له‏ ‏باليقين‏ ‏ولا‏ ‏بالشك‏, ‏فالطفل‏ ‏لا‏ ‏يدرك‏ ‏أساسا‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏, ‏والقاصر‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏إرادة‏ ‏التغيير‏ ‏ولا‏ ‏الحكم‏ ‏علي‏ ‏الأمور‏, ‏والمغلوبة‏ ‏من‏ ‏مشاعرها‏ ‏مختطفة‏ ‏عاطفيا‏ ‏وليس‏ ‏إيمانيا‏, ‏ربما‏ ‏نلتمس‏ ‏المبررات‏ ‏للأشخاص‏ ‏إذا‏ ‏فعلوا‏ ‏ذلك‏, ‏لكن‏ ‏حينما‏ ‏تتسرع‏ ‏جهات‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نجد‏ ‏ردا‏ ‏مقنعا‏ ‏يحفظ‏ ‏لحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏موقعها‏ ‏علي‏ ‏خريطة‏ ‏الحقوق‏ ‏الدستورية‏.‏
ويبقي‏ ‏التساؤل‏.. ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏مستقبل‏ ‏شنودة‏, ‏بعدما‏ ‏ذاعت‏ ‏قصته‏ ‏وتم‏ ‏تداول‏ ‏اسمه‏ ‏الرباعي‏ ‏وصورته‏, ‏فورث‏ ‏تركة‏ ‏ثقيلة‏ ‏من‏ ‏الوصم‏, ‏وضريبة‏ ‏فادحة‏ ‏سوف‏ ‏يدفعها‏ ‏طالما‏ ‏عاش‏, ‏فالمجتمع‏ ‏لا‏ ‏ينسي‏ ‏وسيلتصق‏ ‏باسمه‏ ‏وصف‏ ‏اللقيط‏ ‏الذي‏ ‏تبنته‏ ‏واحتضنته‏ ‏أسرة‏ ‏غير‏ ‏أسرته‏ ‏الحقيقية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يمثل‏ ‏تحديا‏ ‏مستقبليا‏ ‏أمام‏ ‏شنودة‏ ‏يمكنه‏ ‏التغلب‏ ‏عليه‏ ‏عبر‏ ‏مسار‏ ‏حياته‏ ‏والموقع‏ ‏الذي‏ ‏يرسخه‏ ‏لنفسه‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏.‏

‏[email protected]‏