أكد محمد أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، أنه تقدم بشكاية ضد امباركة بوعيدة، رئيس المجلس، بتهم تتعلق أساسا بهدر المال العام.
وقال أبودرار، في تدوينة فيسبوكية على حسابه بالفيسبوك، إنه “تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، بالتهم التالية : تبدير أموال عمومية، إصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، صرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.
وسجل أبودرار أن سبب وضع هذه شكاية راجع إلى “ارتفاع وثيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية و غياب النجاعة في معظمها، واستمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه يتوفر على اتباثات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون، داعيا الجهات القضائية المعنية القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هده الشكاية جزء اساسي من ترسيخ العدالة، وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون.
