وجه عدد من المستشاين من المعارضة، بجماعة الهرهورة، طلبا لإيفاد لجنة تقصي، إلى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وذلك على خلفية اقتناء رئيس الجماعة لسيارة فاخرة من نوع “توارك” على حساب ميزانية الجماعة المذكورة.
واعتبر المستشارون الموقعون على الطلب الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، أن هناك مجموعة من التساؤلات التي تخص التسيير بجماعة الهرهورة، والتي يرون فيها “غموضا كبيرا”، موضحين أن القوانين تمنعهم من الاضطلاع عليها مباشرة من المكتب المسير للجماعة.
وأشارت الوثيقة إلى شراء سيارة من نوع “توارك” وسيارتين أخرتين دون موافقة المجلس، يؤكد أن الرئيس قام بتحويل استثمارات أخرى إلى المجلس للمصادقة، مع العلم أن الجماعة تتوفر على أسطول من السيارات موزعة فقط على النواب، في حين أن المصالح الإدراية تعاني من مشكل التنقل في مهامهم لدرجة استعمال وسائلهم الخاصة بهم لقضاء الأغراض الإدارية.
كما استنكر المستشارون نازلة ابن النائب الثالث الذي يستغل سيارة الجماعة، “مخالفا بذلك جميع القوانين التي تحكم التسيير بالجماعات”، مطالبين بتفعيل مسطرة الزجر المتعلقة بالحادثة.
وسبق لمصادر “الأول”، أن كشفت أن عددا من المستشارين المنتمين للمعارضة بمجلس جماعة الهرهورة، نددوا بما وصفوه بـ”سلسلة من التجاوزات الخطيرة”، لرئاسة المجلس، من بينها استغلال نجل النائب الثالث لرئيس الجماعة المذكورة، المنتمى للحركة الشعبية، لسيارة في ملكية الجماعة، وتسليمه لـ”بونات” الوقود على حساب الميزانية، بالإضافة إلى شراء الرئيس لسيارة من نوع “توارك” في الوقت الذي دعت فيه الوزارة إلى ترشيد النفقات وحصرها على ما هو ضروري وأساسي لتسيير المرفق العمومي والاستجابة إلى حاجيات الساكنة الأساسية.
وتتهم مصادرنا رئيس الجماعة ونوابه بتحويل الجماعة إلى “مرتع للريع”، وبأنه يحاول إعادة التجربة السابقة، والتي شهدت صدور تقرير “أسود” من المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها الراحل فوزي بنعلال الرئيس السابق للجماعة، خلال الولاية السابقة، حيث تم عزله بقرار قضائي على خلفية مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير و مخالفات بالجملة تتعلق بخرق الضوابط المنظمة لمجال التعمير همت المشاريع الكبرى بالجماعة و كذلك المشاريع الصغرى.
