طالبت النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، فاطمة الزهراء باتا، من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بـ”ضرورة الكشف عن إجراءات الوزارة لحماية قفة المواطن البسيط وضمان تموين الأسواق الوطنية بما يلزم من منتجات وبأثمنة مناسبة”.
وأوضحت النائبة في سؤال كتابي، أن الحكومة عندت بداية شهر فبراير، إلى تعزيز مراقبة السوق الداخلية والسهر على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الخضر.
وأضافت النائبة أن “انخفاض أسعار هذه المنتجات لم يدم سوى بضعة أيام ليعاود الارتفاع من جديد. في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية، يؤكد مهنيون أن سبب ارتفاع الأثمنة هو ندرة المنتوج، واللجوء إلى شراء الخضر الموجهة للاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها للخارج”.
وأشارت المتحدثة نفسها، إلى أن هذه العملية تسائل مدى فعالية إجراءات المراقبة التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان تموين السوق الوطنية ومدى قدرتها على إلزام المصدرين باحترام الالتزامات الخاصة بالتصدير”.
