شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في وضع استراتيجية تطوير المدارس الفنية والمراكز الحرفية وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية من شركاء التنمية، وعلى رأسهم اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك استمرارًا لتوحيد وتكامل الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار عمل محور التدريب والبحث والتطوير - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - والذي يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية وتغير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني والعمالة الفنية، وذلك من خلال المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني والحرفي طبقًا للمعايير الدولية، لتقديم  جيل جديد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهله ، قادرًا على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

ومن جانبه، استعرض المهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير منظومة التعليم الفني على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التدريب المهني، وذلك من خلال تطوير وتصميم برامج للتدريب والتأهيل لتنمية مهارات الطلاب طبقًا لدراسة احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تأسيس مركز للتسويق والتوظيف.

وأشار “زوبع” إلى ضرورة تنمية وتعزيز قدرات المدرسين والعاملين داخل كل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع الحرص على تطبيق معايير الجودة والوصول للاعتماد الدولي للمدرسة، فضلًا عن تصميم منصة إلكترونية لحوكمة العملية التعليمية والإدارية للمشروع.

واختتم حديثه، مؤكدًا أن المشروع يسعى إلى تكامل الجهود من أجل تنفيذ خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول