تتصاعد حدة التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل.
وتواصَل التراشق الحاد بين رئيسة حزب «الجيد» المعارض ميرال أكشينار، والرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعد أن أصرت أكشينار على اتهام إردوغان بأنه المسؤول عن إطلاق الرصاص على مقر حزبها الإقليمي في إسطنبول الأسبوع الماضي، غداة تهديده لها بألا تعبث معه، في مقابلة مع عدد من المحطات التلفزيونية المحلية.
أكشينار، الملقبة بـ«المرأة الحديدية»، شنت هجوماً حاداً على إردوغان، خلال كلمتها أمام المجموعة البرلمانية لحزبها (الأربعاء)، ورفعت إحدى الرصاصتين اللتين أصابتا مقر حزبها في إسطنبول أثناء كلمتها، قائلة: «ماذا حدث يا سيد رجب (الرئيس إردوغان)؟ جئت إلى الحكم وأنت تقول أنا رمز الشجاعة، وأصبحت رمز العبودية (...) في صباح يوم 15 مايو (اليوم التالي للانتخابات) سترفع هذه الأمة الغشاوة عن عينيها وستنطلق بحرية بعد أن تكون قد ذهبت».
ورد المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيلك، متهماً أكشينار بالتهديد. وقال: «إن رفع الرصاصة أثناء الحديث على المنصة تحت سقف البرلمان ما هو إلا تهديد. وإن هذا الخطاب هو أكثر الخطابات بؤساً في السنوات الأخيرة، فاللغة التي استخدمتها تجاه رئيسنا غير مناسبة ولا تليق بأي سياسي».
وكان إردوغان وجه تحذيراً الأسبوع الماضي إلى أكشينار بألا تعبث معه قائلاً: «اسمي رجب ولقبي إردوغان... لا تعبثي معي»، وغداة هذا التحذير تعرض مبنى حزب «الجيد» في إسطنبول لإطلاق رصاصتين، لكن تم الإفراج عن مطلق الرصاص بعد القبض عليه، حيث قالت السلطات إنه حارس أمن في مبنى تحت الإنشاء، وأطلق النار بعد أن لاحظ دخول 4 أشخاص إلى المبنى الذي يتولى حراسته.
وطالب وزير العدل، بكير بوزداغ، أكشينار بالاعتذار لإردوغان بعد اتهامها له بأن تصريحاته كانت السبب وراء الهجوم على الحزب.
في الوقت ذاته، تواصل التحالفات والأحزاب السياسة إعداد قوائم مرشحيها للانتخابات البرلمانية. وكشفت مصادر بحزب «الشعب الجمهوري»، عن أن الحزب يدرس خوض الانتخابات بقوائم مشتركة مع حزب «الجيد»، شريكه في تحالف «الأمة» في 10 ولايات لضمان الفوز بعدد أكبر من المقاعد.
وقال رئيس حزب السعادة، الشريك في تحالف «الأمة»، الذي يضم أحزاب ما يعرف بـ«طاولة الستة» إن حزب «الديمقراطية والتقدم»، برئاسة علي باباجان، رفض فكرة تشكيل تحالف ثلاثي يضم أيضاً حزب «المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، ليكون بمثابة تحالف داخل تحالف «الأمة» لانتزاع الأصوات من حزب «العدالة والتنمية».
وأكد داود أوغلو أن تحالف «الأمة» قادر على حصد 60 في المائة من أصوات الناخبين «في حال عدم ارتكاب أخطاء تؤدي إلى فقد تأييد المحافظين والأكراد، وبذلك سيتسحوذ التحالف على 365 مقعداً ويكون قادراً على تغيير الدستور»، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة ليست صراعاً على المقاعد «ولكنها معركة تهدف إلى تغيير النظام الرئاسي وإحلال النظام البرلماني المعزز».
