عبر الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره استمرار الارتفاع “الفاحش” لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية،كما أدان “ضرب” القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، مطالباً الحكومة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل.
وسجلت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، بـ”استياء عميق انه من غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.
ودعت النقابة إلى “ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على اصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، اسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الابيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية”.
وطالبت الحكومة بـ”التحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة وذلك من خلال،
الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافةTaxe sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات، والتخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي (TIC) Taxe Intérieure de la consommation التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد”.
وأكدت النقابة على ضرورة، “تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا، واتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني، وسن ضريبة تصاعدية على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة، وتفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية، ودعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكومة، وتسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة”.
وذكرت النقابة بـ”حساسية الظرفية الراهنة فإنها تدعو عموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ عن حقوقها ومكتسباتها”.
