أكدت مجلة "أتالايار" الإسبانية، أن مصر تعزز  وصولها إلى أسواق التجارة البحرية العالمية عبر تطوير الموانيء وتخطط لأن تصبح البوابة الرئيسية للتجارة الدولية في إفريقيا والشرق الأوسط، عبر جذب المستثمرين لتحسين البنية التحتية في معانيها.

وقالت المجلة في تقريرها ،أن التعاون بين مصر والإمارات في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ فرصة كبيرة لتنمية الاقتصاد المصري والإماراتي، مشيرة إلى أن الحكومة وقعت اتفاقية مع دولة الإمارات، لتحسين الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ على بواباتها البحرية التجارية في منطقة قناة السويس.

 ويشمل التعاون تحسين الخدمات الأمنية ومراقبة الجودة وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الأرصفة الحالية للموانئ وخدمات النقل الداخلي، وسيسمح الاتفاق للقاهرة بتطوير مناطق أعمال جديدة مثل السياحة البحرية واللوجستيات والطاقة البحرية.

- استغلال إمكانات الموانئ  لزيادة الاستثمارات الاجنبية وتطوير البنية الاساسية

أكد التقرير أن هذه الخطوة ستساعد على استغلال إمكانات الموانئ  لزيادة الاستثمارات الاجنبية وتطوير البنية الاساسية الحالية وزيادة التجارة وتدفقات رأس المال، وستكون هذه خطوة إلى الأمام في طريق تحديث الاقتصاد المصري و الإماراتيين أيضا، حيث سيكونون قادرين على تقديم الاستشارات والخدمات المهنية، الأمر الذي سيساعد على ضمان أن تكون الاستثمارات فعالة ومربحة.

- الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقة قناة السويس لتوسيع تجارة مصر البحرية 

وتستفيد القاهرة من الموقع الاستراتيجي لمنطقة قناة السويس لتوسيع تجارتها البحرية، حيث يجري العمل على تطوير الموانئ المحيطة بالقناة مثل بورسعيد والعضبية والعريش والسخنة والتور لتحسين البنية التحتية، مع توسيع محطة الحاويات وتحسين شبكة الطرق والسكك الحديدية.

 وتعمل الحكومة أيضا على جذب المستثمرين للبدء في بناء الموانئ وإدارتها وتشغيلها وستمكن هذه التحسينات، إلى جانب سياسة التسعير التنافسية، القاهرة من أن تصبح ميناء ترانزيت رئيسيا وبوابة للتجارة الدولية.

وقال أحمد الشامي، عضو جمعية مستثمري السويس، للمجلة الإسبانية، إن الشراكة مع موانئ أبوظبي تعتبر خطوة إلى الأمام لتحسين الاستثمار في الموانئ،  ومن المتوقع ان تبدأ محطة سفاجا 2 عملياتها في الربع الثاني من عام 2025، حيث ستتحمل حمولات عامة وجافة تبلغ 5 ملايين طن وشحنات سائلة تبلغ مليون طن. 

ووقعت المجموعة الإماراتية مؤخرا اتفاقيتين لمدة 15 عاما مع الهيئة العامة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء محطتين لمعالجة الأسمنت السائب في مينائي العريش وغرب بورسعيد، ويبلغ مجموع هذه الاستثمارات 33 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الأخير من عام 2023.