إصدار حاكم التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق والي قابس السابق في قضية رُفعت ضدّه على خلفية مواصلة مهامه رغم قرار إعفائه على مقتضى الفصل 112 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطيٌة قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يواصل مهامه بعد إعلامه رسميٌا بقرار فصله عن وظيفته."
