يأتي خطاب قائد الانقلاب في وقت تم تأجيل موعد التوقيع على الإتفاق النهائي للعملية السياسية أكثر من مرة بسبب خلافات الجيش وقوات الدعم السريع.
الخرطوم: التغيير
تعهد قائد الانقلاب العسكري في السودان عبدالفتاح البرهان، باستكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة بما يوصد الأبواب على كل محاولات الردة.
فيما كشف عن المبررات التي أدت لتأجيل التوقيع على الإتفاق النهائي للعملية السياسية أكثر من مرة.
وقال في خطاب مقتضب بمناسبة ذكرى انتفاضة 6 أبريل 1985 التي تصادف اليوم الخميس، إن المناسبة تأتي والبلاد تتقدم على الطريق الذي رسمه الشهداء وإستكمل سفره الثوار في العام 2019.
ويأتي خطاب قائد الانقلاب في وقت تم تأجيل موعد التوقيع على الإتفاق النهائي للعملية السياسية أكثر من مرة بسبب خلافات الجيش وقوات الدعم السريع حول الجداول الفنية لدمج الأخيرة داخل القوات المسلحة.
وأكد “البرهان” في خطابه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة بما يوصد الأبواب على كل محاولات الردة.
وأضاف: “ما التأجيل الذي صاحب توقيتات التوقيع على الإتفاق السياسي إلا بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها”.
تحالف غير مستقر
ونشأ بين البرهان ودقلو، المعروف باسم “حميدتي”، تحالف غير مستقر منذ الإنقلاب الذي قاده “البرهان” في 25 أكتوبر 2021، ذلك أن لكل منهما مصادر مختلفة للسلطة والثروة وكذلك حلفاء دوليين مختلفين.
وانعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 26-29 مارس الماضي، ورشة عمل الإصـلاح الأمني والعسكري، والتي دعت لها القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري، بالتنسيق مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وهيئة الايقاد.
وتعتبر ورشة الإصلاح العسكري آخر محطات ورش ومؤتمرات القضايا الخمس ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية كما جاءت في الإتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، التي تسبق التوقيع على اتفاق سياسي نهائي.
الإتفاق الإطاري
ووقعت الأطراف السودانية بالقصر الرئاسي بالخرطوم، مطلع ديسمبر الماضي، على الإتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية لاكمال الفترة الإنتقالية.
ووقع عن الجانب العسكري، قائد انقلاب 25 أكتوبر 2021 عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو.
فيما وقعت القوى السياسية عبر ممثلي عدة أحزاب منها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي.
بجانب عدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان.
