استعرض مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم عددا من الأصول، التى تقع في نطاق محافظتي القاهرة، والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، بهدف تعظيم الاستفادة منها وطرحها للاستثمار.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان إنه تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم الأصول التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضي والمباني، من خلال مُقَيمين عالميين؛ بهدف البدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة أن هذه الأراضي تعتبر في مناطق مميزة على نهر النيل، في ظل جهود الدولة لزيادة أعداد الغرف الفندقية، كما أن هناك طلبا من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات.
وأضاف سعد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لأصول مميزة التي تتبع عدداً من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.
وكشف مسؤولو صندوق مصر السيادي الخطوات التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، كما استعرضوا عدداً من الأصول التي سيتم نقلها خلال الفترة القادمة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.
وتسعى مصر لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الحالية التي تواجه فيها البلاد نقصا في العملة الأجنبية ما أثر على الأنشطة الاقتصادية ورفع معدلات التضخم.
وقبل أسابيع قال محمد معيط، وزير المالية المصري في مؤتمر أمام مستثمرين ورجال أعمال في العاصمة السعودية الرياض إن بلاده تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري مقابل 8.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.
